ستنظر محكمة الاستئناف بأكادير في تهمة الانتماء لجمعية غير مرخص لها الموجهة للأستاذ عمر أمكاسو نائب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وذلك يوم 10 دجنبر 2003.

ومعلوم أن الأستاذ عمر أمكاسو توبع بسبب تصريح له انتقد فيه قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان في شهر يونيو الماضي، إلا أن المحكمة لم تؤاخذه بما ورد من تلفيقات في محضر الضابطة القضائية واكتفت بمؤاخذته بانتمائه لـ”جمعية غير مرخص لها” وحكمت عليه بغرامة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر.

والمتتبع لمسار جماعة العدل والإحسان يعلم سلامة الملف القانوني للجماعة، وقد سبق أن أقر ذلك قضاء الدرجة الثانية، حيث اعترفت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة بقانونية الجماعة وذلك بتاريخ 24 أبريل 1990 وأكد ذلك المجلس الأعلى، كما أكده الحكم الاستئنافي الصادر مؤخرا في حق الأستاذ عيسى أشرقي.

أمام هذه الإثباتات القضائية بسلامة الملف القانوني للجماعة لا تملك استئنافية أكادير إلا تبرئة الأستاذ عمر أمكاسو.

وجدير بالذكر أن المحاكمة ستجري في اليوم الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان. نتمنى أن يحسن القضاء احتفاله بهذا اليوم، وأن يبرئ الأستاذ عمر أمكاسو من التهمة التي لا أساس لها.