صدر يوم الإثنين 03 نونبر 2003 الحكم في حق ذ. محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والصحفيين ذ. مصطفى قشنني وذ. الميلود بوتركي وذ. عبد العزيز جلولي.

وكانت الأحكام القاسية الظالمة التي قضت بها ابتدائية وجدة على الشكل الآتي:

– سنتان حبسا نافذة في حق كل من الأستاذ محمد عبادي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والأستاذ مصطفى قشنني مدير تحرير جريدة “الحياة المغربية”.

– سنة ونصف حبسا نافذة في حق كل من الصحفيين بنفس الجريدة الأستاذ الميلود بوتركي والأستاذ عبد العزيز جلولي.

وقد استغرب كل المتتبعين بمن فيهم هيئة الدفاع هذه الأحكام القاسية، خاصة وجلسة المحاكمة ليوم الإثنين 27/03/2003 كشفت بما لا يدع مجالا للشك هشاشة الأسس التي تستند إليها النيابة العامة في صك اتهامها للمتابعين.

وتعود أسباب المتابعة إلى تصريح سبق أن أدلى به الأستاذ محمد عبادي لجريدة الحياة المغربية، حيث اعتبر تفسيره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الخلافة على منهاج النبوة مسا بالاحترام الواجب للملك، وتحريضا على أعمال تمس بسلامة البلاد، وكيف انتقاده لمشروع قانون الإرهاب الذي كان يجري تحضيره آنذاك، أي قبل أحداث 16 ماي، على أنه تحريض يمس بسلامة الدولة. وفي انتظار تعقل السلطة وإتاحة الفرصة لقضاء الاستئناف لإنصاف المظلومين -على غرار تبرئة استئنافية طنجة للأستاذ عيسى أشرقي، عضو مجلس الإرشاد من كل التهم المنسوبة إليه- بعيدا عن ضغط التعليمات والقرارات الفوقية لا نملك إلا التعبير عن قلقنا من هذا التوجه الذي لا مكان فيه لحرية التعبير، والذي لا يخدم من قريب أو بعيد مصلحة بلدنا.