أجلت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 6 فبراير 2003 النظر في قضية 17 عضوا من جماعة العدل والإحسان، من بينهم السيدة خديجة المالكي زوجة الأستاذ عبد السلام ياسين وأبناؤه ندية وكامل ومريم وصهره الأستاذ عبد الله الشيباني إلى 26 نونبر2003 ومعلوم أن هذه المتابعة القضائية كانت على إثر الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمتها جماعة العدل والإحسان في جموعة من المدن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2000.

وفي نفس اليوم أي الخميس 6 فبراير 2003 ثم النظر في ملف قضائي، بعد تجميده بحوالي ثلاث سنوات، ضد 15 عضوا من الجماعة بمدينة القنيطرة، يرتبط بأحداث المنع الظالم للجماعة من حق الاصطياف، وقد أجلت محكمة القنيطرة النظر في القضية إلى 26 فبراير 2003.

وفي نفس اليوم دائما عرفت إحدى محاكم البيضاء النظر في قضية تسعة مواطنين جلهم من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اعتقالهم يوم الجمعة 01 فبراير 2003 إثر الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها مجموعة من الهيآت والجمعيات أمام المجمع السينمائي “ميغاراما” لاستضافته لأحد الصهاينة الحاقدين، وقد حددت هيئة القضاء يوم الثلاثاء المقبل موعدا لإتمام النظر في القضية. بعد أن قدمت هيئة الدفاع ثلاثة ملتمسات (استدعاء شهود النفي، استدعاء الضحايا، استدعاء الأطباء اللذين سلموا الشواهد الطبية).

وليس بعيدا عن البيضاء والرباط والقنيطرة رفض وكيل الملك بمدينة سلا رفع الحراسة النظرية عن الداعية حسن الكتاني رغم عدم التبرير القانوني لهذه الحراسة.

وجذير بالذكر أن الأستاذ حسن الكتاني تم اعتقاله بتهم غريبة جدا من مثل: أنه كان لا يؤذن ثلاث مرات في صلاة الجمعة ! وأنه لا يقرأ الحزب الراتب !…

ومن المنتظر أن تجري محاكمة أحمد الزعراوي عضو جماعة العدل والإحسان في 17 فبراير الجاري، والذي سبق اعتقاله يوم 01 أبريل 2002 إثر وقفة نظمها فرع الجماعة بمدينة زايو تضامنا مع الشعب الفلسطيني المجاهد.

يأتي هذا الوابل من المتابعات القضائية بعد سلسلة أخرى من الاختطافات والمحاكمات لمواطنين بتهم مختلفة، وأحيانا كثيرة بدون أية تهمة سوى الاشتباه في الانتماء إلى تنظيمات إسلامية .

نذكر الرأي العام المحلي والدولي بهذه الحملة الجديدة للدولة المغربية ضد مواطنين أبرياء، ونترك التعليق للفضلاء المنصفين.