بعد انتهاء التحقيق في قضية العضو القيادي لجماعة العدل والإحسان بمدينة زايو، الأخ أحمد الزعراوي، أحال قاضي التحقيق الملف على المحكمة الابتدائية، إلا أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناضور، وبعد تجميد الملف لعدة أيام، وجه مذكرة تقضي بالإبقاء عليه بمحكمة الاستئناف وتحديد جلسة خاصة به يوم الجمعة 17 يناير 2003.

وإذ نسجل استغرابنا لهذا القرار، في هذا الوقت الذي تم فيه تحريك مجموعة من الملفات في حق بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان، نذكر الرأي العام الوطني والدولي أن الأخ أحمد الزعراوي تم اعتقاله على إثر الوقفات التي نظمتها جماعة العدل والإحسان يوم 15 مارس 2002 عقب صلاة الجمعة بمجموعة من المدن تضامنا مع الشعب الفلسطيني المسلم.

فبعد سلوك أعضاء من جماعة العدل والإحسان بمدينة زايو للمسطرة القانونية، وبعد عدم ت