صادق مجلس الأمن يوم الخميس الماضي بالإجماع على قرار تمديد ولاية المينورسو إلى 30 أكتوبر المقبل. ويتم الحديث عن إمكانية وجود نص تعديلي لمشروع القرار الأمريكي الذي قدمه المبعوث الأممي جيمس بيكر لهيئة الأمم المتحدة، القرار الداعي حسب النظرة الأمريكية إلى اعتماد مخطط سلام ، ” حل سياسي ودي على أساس تراضي الطرفين”.

ويذكر أن مشروع القرار يدعو الأطراف المعنية ” المغرب، البوليزاريو، الجزائر، موريطانيا “، إلى العمل مع الأمم المتحدة وإلى العمل في اتجاه الموافقة على خطة السلام. الخطة التي كانت في صيغتها المقدمة في 11 يوليوز تفيد أن مجلس الأمن كان قد اعتمد على خطة بيكر المبعوث الأممي، الذي يرى أن الوضع النهائي للصحراء سيحدد بعد خمس سنوات بواسطة الاستفتاء. الأمر الذي رفضه المغرب على أساس أنه يتعارض مع المصالح الوطنية الأساسية، سيما وأن الحل المقترح حاليا من خلال المقترح الجديد، حل خارج الإجماع وخارج موافقة الأطراف الأخرى المحشورة في القضية، بل وعدم مناقشة الأمر مع المبعوث الأممي نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الإسباني في ملف قضية الصحراء لازال يطرح عدة تساؤلات، ولم تعرف القضية أي تقدم خلال ترأس إسبانيا لأعمال مجلس الأمن خلال الشهر المنصرم، إضافة إلى الموقف الجزائري الرسمي من القضية، الموقف الذي صار يعبر عنه بأن “الحرب” حول قضية الصحراء المغربية، حرب مغربية جزائرية بالدرجة الأولى..