أجلت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الاثنين 6 يناير 2003 النظر في قضية 17 عضوا من جماعة العدل والإحسان إلى يوم 06 فبراير 2003 وذلك بمبرر ضيق القاعة!

وقد عرفت جنبات المحكمة حضورا لحوالي 1000 من إخوة وأخوات العدل والإحسان الذين أتوا للتضامن مع المتابعين، كما عرفت مؤازرة عشرات المحامين لهم.

وجدير بالذكر أن المتابعين الذين من بينهم زوج الأستاذ عبد السلام ياسين خديجة المالكي وأبناؤه ندية وكامل ومريم وصهره ذ. عبد الله الشيباني تمت متابعتهم، بالإضافة إلى عشرات الإخوة والأخوات الآخرين، على إثر الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها جماعة العدل والإحسان في مجموعة من المدن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2000، وذلك احتجاجا على مظاهر الخرق المتكررة لحقوق الجماعة.

ونحن إذ نخبر الرأي العام بهذا التأجيل الجديد نتساءل عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأجيل المتكرر؟ ألم تتنبه هيئة المحكمة إلى حجم الملف لتفرده بجلسة وقاعة خاصتين؟ وهل تعليل ضيق القاعة تعليل كاف علما أن من أتوا لمؤازرة إخوتهم أبدوا رغبتهم للوقوف بجنبات القاعة في هدوء وانضباط معهودين على أبناء العدل والإحسان في المناسبات الكبرى؟

لتبقى الأسباب “الخفية” الحقيقية لهذا التأجيل هي حضور الهيآت الإعلامية، على رأسها قناة الجزيرة، وما تسببه من إزعاج للنظام خاصة مع الحضور القوي لأعضاء الجماعة.

غريب حقا أمر هذا المخزن يصادر حقوقنا وحين نندد بذلك يعتقلنا ويقودنا إلى محاكمه ثم يصر على محاكمتنا في صمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.