يزداد الوضع الحقوقي بالمغرب سوءا يوما بعد يوم ويستفحل الداء , فينكشف الغطاء عن الخطابات الرسمية و غير الرسمية التي تصفق لدولة الحق و القانون

و الانفراج السياسي في ظل العهد الجديد : ألا إن كذبة المنبر بلقاء !!! إن استمرار الاعتقالات و المحاكمات السياسية لخير شاهد على بطلان الادعاء : أحد عشر سنة خلت منذ اعتقال طلبة العدل و الإحسان الإثنى عشر وصمة عار في جبين من يمدح الوضع الحقوقي و يتحدث عن الانفراج .

أمام تحوير ملف طلبة العدل و الإحسان من ملف سياسي إلى ملف جنائي و جمود الفاعلين الحقوقيين، يأتي تأسيس الجمعية الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح طلبة العدل و الإحسان الإثنى عشر المعتقلين بسجن القنيطرة من أجل التبني الكامل لملف المعتقلين الإثنى عشر دعما و دفاعا و إظهارا لمظلوميتهم و تمتيعهم بحقوق المعتقل السياسي في انتظار الإفراج عنهم و رد الاعتبار المدني لهم و تعويضهم ماديا. وتحقيقا لهذه المطالب تعمل الجمعية على كل الواجهات, وتلجأ لكل الوسائل الحضارية , كما تسعى لربط الصلات مع الجمعيات الحقوقية و وسائل الإعلام الوطنية و الدولية و فتح أبواب الحوار مع كل الأجهزة المسؤولة و المساهمة في تأسيس مشهد حقوقي مسؤول و غير متحيز .

(ولا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الأعلون إن كنتم مؤمنين , إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك الأيام نداولها بين الناس)

الرئيس: حسن سوري