قامت السلطات المخزنية بمنع الوقفات الاحتجاجية السلمية التي استوفت جميع الشروط القانونية ولم تتلق أي منع من لدن السلطات. وكان قد دعا لهذه الوقفات القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، تضامنا مع الأخ سعيد النافعي الناطق الرسمي باسم القطاع ورئيس جمعية السككيين، ومع كافة المستخدمين السككيين الذين سلب منهم تقاعدهم في مآمرة دنيئة نسجتها أيادي الخيانة والاستكبار، وعلى رأس هؤلاء المستضعفين أعضاء المكتب الوطني لجمعية السككيين الذين أبعدوا قهرا وعسفا إلى كل من تازة واليوسفية ومراكش. أما إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية فقد عمدت إلى ترك الأخ سعيد نافعي في الأنفاق المهجورة بمنطقة حاسي بلال من الساعة السادسة صباحا إلى الخامسة مساء لمنعه من مشاركة إخوانه في هذه الوقفات، كما حولت رؤساء مصالحها بالمدن المذكورة إلى مخبرين سريين لتتبع المشاركين من السككيين لتأديبهم في الوقت المناسب على مشاركتهم.

وإننا في القطاع النقابي إذ نندد بكل هذه التصرفات التي تعتبره خرقا سافرا لحقوق الإنسان:

1. نعلن تضامننا المطلق مع كافة المستضعفين السككيين وعلى رأسهم الأخ سعيد النافعي وأعضاء المكتب الوطني لجمعية السككيين.

2. نحمل إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية تبعات هذه الأزمة وما قد ينتج عنها.

3. نحمل الممثلين النقابيين الذين وقعوا على بروتوكول التقاعد مسؤولية خيانة الأمانة أمام السككيين، وندعوهم للعدول عن موقفهم.

4. ندعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لحل الأزمة.

5. نطالب الجهات المسؤولة بمراجعة تفويت صندوق التقاعد إنصافا للسككيين.

6. ندعو كافة السككيين وموظفي القطاعات الأخرى إلى الاستمرار في التعبئة من أجل المطالبة بإحقاق الحقوق ورفع الظلم والتعسف عن الطبقة العاملة.

“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”

سلا 21 ربيع الثاني 1423 هـ // 3/7/2002