وبعد،

نشرت جريدتكم “الصباح” في عددها 545 المؤرخ بـ09 يناير 2002، وعلى صدر صفحتها الأولى ضمن مقال تحت عنوان “صفا كرافيك” تطبع إصدارات جماعة العدل والإحسان وكتب عبد السلام ياسين وصحيفة “رسالة الفتوة” الموقوفة إداريا، مقالا تتطرق فيه الزميلة نعيمة المباركي لموضوع الهجوم على مطبعة من طرف أجهزة المخابرات تبعا لبلاغ صادر عن مدير المطبعة، حيث جاء ضمن المقال أنه من أسباب هذا السطو هو كون الشركة تطبع، من ضمن ما تطبع، إصدارات جماعة العدل والإحسان مثل كتب مرشدها عبد اسلام ياسين وصحيفة “رسالة الفتوة”، وأضافت الكاتبة -الموقوفة إداريا-.

في حين أن الوضعية القانونية لجريدة “رسالة الفتوة” سليمة وليس هناك أي قرار، سواء كان إداريا أو قضائيا يقضي بتوقيف الجريدة، بل كل ما هنالك مجرد تعليمات مخزنية لا تستند إلى أي نص قانوني أو حكم قضائي أو حتى قرار إداري … اللهم إذا كانت الزميلة “نعيمة المباركي” تتوفر على نسخة من هذا القرار الذي ينص على توقيف جريدة “رسالة الفتوة”.

وعليه، وطبقا لما هو متعارف عليه، نطلب منكم نشر هذا البيان التوضيحي أو نشر القرار القاضي بتوقيف الجريدة.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.