سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان مع الأستاذ حسن بناجح فيما يتعرض له “من استهداف وتضييق وانتهاكات حقوقية مخالفة للدستور والمواثيق الدولية”، داعيا السلطات المغربية إلى “حماية حقوق الأفراد في حرية الرأي والتعبير والتقيد بالالتزامات الدستورية والقانونية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والعهود الأممية”.

وقال “الفضاء“، في بيان له صدر الثلاثاء 06 شتنبر 2022، ذاته إنه يتابع إلى جانب الحركة الحقوقية والهيئات والفعاليات المجتمعية بـ “قلق شديد” مسلسل الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الناشط الحقوقي والسياسي حسن بناجح بشكل ممنهج.

ونص البيان على أن بناجح استُهدف بحملات إعلامية “مغرضة”، مشددا على أنها “مسّت بشكل خطير حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وخصوصياته الفردية، مع التشهير بذلك عبر مواقع إعلامية منحازة للسلطة ومتخصصة في التحريض على اقتناص المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب”.

وتابع بيان الفضاء موضحا أن الاستدعاء الموجه إلى الفاعل الحقوقي والسياسي والتحقيق معه من طرف الشرطة القضائية هو بسبب تدوينة في صفحته بالفيسبوك “يندد فيها بسياسة التطبيع واستضافة المجرمين المتورطين في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها جنود الاحتلال الصهيون”.

وكان الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أخبر الرأي العام في صفحته في فيسبوك يوم الإثنين 05 شتنبر 2022، أن الشرطة القضائية بمدينة الرباط استدعته واستمعت إليه بسبب تدوينة نشرها قبل أشهر عبّر فيها عن رأيه بخصوص قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وحول التطبيع.

وانتقد تفسير السلطات لتدوينته بشكل مناقض لقصده منها، في وقت شدد فيه بأنها مقيدة بمواقفه الثابتة ومرتكزاته المعرفية والسياسية التي يستقي جوهرها من جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها، “والتي لا يمكن لأحد أن يزايد على وضوح منهجها السياسي السلمي النابذ للعنف أسلوبا في العمل وخيارا في التغيير، والقوي المعتز بالكلمة الحرة المستقلة المسؤولة”.

طالع أيضا  الأمن المائي بالمغرب أية استراتيجية لحسن التدبير ووقف التبذير

وذكر في الإخبار الذي نشره “الخلفية الحقيقية” لهذا الاستدعاء، معتبرا أنه لا يخفى على أحد سياق هذا الاستدعاء وتحريك مثل هذه القضايا ضد عدد من المناضلين والمدونين “التي هدفها التضييق على حرية الرأي بأي شكل”.