عبّرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع عن تضامنها التام وغير المشروط مع الأستاذ حسن بناجح على خلفية “ما يتعرض له من تشهير مخزني وتضييق بوليسي”.

وقالت سيكريتارية الجبهة، في بيان لها صدر يوم أمس الثلاثاء 05 شتنبر 2022، إنها تابعت كما الرأي العام المحلي والحركة الحقوقية بالمغرب، سلسلة التضييقات التي يتعرض لها الأستاذ المناضل حسن بناجح “بسبب أنشطته السياسية والحقوقية عموما ودعمه للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم على وجه الخصوص”.

وتابع البيان موضحا أن بناجح تعرض لحملة إعلامية موجهة، من طرف مواقع إعلامية وصحافة موالية للسلطة ومعروفة باستهدافها للمناضلين والمناضلات وكل النشطاء المعارضين للسياسات العمومية وللاستبداد ببلادنا.

البيان ذاته اعتبر أن هذه الحملة توجتها الدولة بـ“استدعاء المناضل حسن بناجح من طرف الشرطة القضائية يومه الإثنين 5 شتنبر 2022 على خلفية تدوينة في صفحته بالفيسبوك كان قد عبر فيها عن تنديده بمقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة على يد جنود الاحتلال شهر مايو الماضي، وعن رفضه لاستقبال المجرمين ببلادنا”.

وجدد بيان الجبهة بهذه المناسبة إدانته للسياسات التطبيعية للنظام المغربي “التي فاقت كل الحدود لدرجة أصبح معها التضامن مع الشهداء الفلسطينيين والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني ومناهضة التطبيع معه جريمة في بلادنا”.

كما وجهت نداءها إلى كل شرفاء وشريفات الوطن “من أجل توحيد الفعل النضالي في مواجهة الموجة الخطيرة للتطبيع مع المجرمين، دفاعا عن سيادة وطننا وحماية لشعبنا من الصهيونية المقيتة”.

وكان الأستاذ حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أخبر الرأي العام في صفحته في فيسبوك يوم الإثنين 05 شتنبر 2022، أن الشرطة القضائية بمدينة الرباط استدعته واستمعت إليه بسبب تدوينة نشرها قبل أشهر عبّر فيها عن رأيه بخصوص قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وحول التطبيع.

طالع أيضا  المغاربة وبيت المقدس.. موضوع ندوة بالجديدة بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل الإمام ياسين

وانتقد تفسير السلطات لتدوينته بشكل مناقض لقصده منها، في وقت شدد فيه بأنها مقيدة بمواقفه الثابتة ومرتكزاته المعرفية والسياسية التي يستقي جوهرها من جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها، “والتي لا يمكن لأحد أن يزايد على وضوح منهجها السياسي السلمي النابذ للعنف أسلوبا في العمل وخيارا في التغيير، والقوي المعتز بالكلمة الحرة المستقلة المسؤولة”.

وذكر في الإخبار الذي نشره قبل أمس “الخلفية الحقيقية” لهذا الاستدعاء، معتبرا أنه لا يخفى على أحد سياق هذا الاستدعاء وتحريك مثل هذه القضايا ضد عدد من المناضلين والمدونين “التي هدفها التضييق على حرية الرأي بأي شكل”.