أدانت “هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” الحكم القضائي الاستئنافي الصادر في الثامن من يونيو الجاري، والقاضي بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر في حق الناشط والمدوّن الشاب ياسر عبادي، وأكدت أنها تلقت الحكم “بانزعاج شديد” لما فيه من “انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها الدستور وعلى رأسها حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة”.

ومعلوم أن ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، تم اعتقاله ومتابعته على خلفية نشره لتدوينة على حسابه بموقع فيسبوك انتقد فيها بعض الممارسات السلطوية لأجهزة الأمن أثناء فترة الحجر الصحي.

وسجّلت الهيئة، في البلاغ الذي أصدرته اليوم الجمعة 10 يونيو، قلقها من الخروقات القانونية والمسطرية التي طالت المحاكمة، أبرزها متابعة المدوّن ياسر بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، الذي من المفترض أن يطبق في هذه النازلة، وفق ما ينص عليه القانون والدستور.

كما ذكّرت بموقفها الرافض للاعتقال التعسفي الذي تعرّض له ياسر في الرابع من أبريل 2020، حيث أطلق سراحه بعد يومين من احتجازه رهن الحراسة النظرية. وعبّرت عن “تضامنها الكامل واللامشروط مع المدوّن ياسر عبادي وكلّ المعتقلين والمتابعين على خلفية قضايا حريّة الرأي والتعبير”. وأكّدت على “الطابع السياسي للمحاكمة غير العادلة التي تعرّض لها ياسر”.

وجدّدت دعوتها السلطات المغربية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و“إسقاط كلّ التهم الموجهة ضد المدونين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

طالع أيضا  ذكرى توقيع "اتفاقية التطبيع" والنّفَسُ الجديد للقضية الفلسطينية