اعتبر المهندس أبو الشتاء مساعف أن القافلة التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وكذلك اللجنة المحلية بالدار البيضاء تندرج ضمن ما يقدمه الجسم الحقوقي من دعم ومساندة لأصحاب البيوت المشمعة.

وأشار نائب منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، إلى أن هذه القافلة تأتي بمقربة من تخليد الذكرى الثالثة لتشميع بيت الأستاذ إبراهيم دازين بالدار البيضاء، كما أن هذه القافلة تقف على حجم الانتهاكات الجسيمة المترتبة عن هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان، مردفا ان تشميع البيوت “هو ملف غريب، وهو حلقة من حلقات مسلسل التضييق الذي يمارس على جماعة العدل والإحسان“.

وشدد مساعف في تصريح خص به موقع الجماعة أثناء مشاركته في القافلة التضامنية، على أن تشميع البيوت ليس الأسلوب الوحيد الذي تمارسه الدولة ضد أعضاء الجماعة، وإنما ينضاف إلى أساليب كثيرة ومتعددة منها التشهير والحصار والإعفاء والحرمان من الأرزاق إلى غيرها من أساليب القمع التي دأبت الدولة على تسليطها على الجماعة، لكنها بالتأكيد تفشل في كل مرة في مقابل تسويد سجلها الحقوقي.

وأكد مساعف أن قرارات التشميع قرارات ممنهجة ومدروسة ومخطط لها منذ تشميع بيت الأمين العام بمدينة وجدة سنة 2006، والذي يؤكد أنه ممنهج هو النظر إلى الخيط الرابط بين أصحابها وهو انتماؤهم إلى جماعة يختلف خطابها ويختلف فكرها ونظرها عن السياسة الرسمية إلى كيفية تسيير الأمور، وهو ما لا يعجب الماسكين بزمام الأمور في هذا البلد، الذين يسعون إلى تجذير الفساد والاستبداد والريع.

ولفت مساعف إلى أن هذا الملف سيبقى شاهدا على حجم التضييق الذي تمارسه الدولة ضد جماعة العدل والإحسان، وضد كل معارض حر يقول لا لدولة الاستبداد ويرفض السياسات التي لا تعود بأي نفع على الشعب المغربي.

طالع أيضا  “جماعة العدل والإحسان” المغربية.. تاريخ ومواقف وتصورات (8)

وأضاف موضحا أن أسباب التضييق على الجماعة تكمن في وقوفها إلى جانب المستضعفين الذين يفترض من الدولة أن تقدم لهم يد العون والمساعدة، لكنها للأسف تشتغل عنهم بجمع الثروة وتقوية النافذين في الاستبداد والفساد، على حد قوله.

وعبر المتحدث عن أسفه لما تتعرض له البيوت من اقتحامات وسرقات وبيع لأثاثها على مرأى ومسمع من المخزن الذي يفترض أن يوفر لها الحماية اللازمة، “وهذا لعمري أمر غريب عجيب في دولة المغرب“.