جماعة العدل والإحسان – فاس

 بيان تنديدي

في خرق سافر للحقوق وحماية ملكية المواطنين، يتعرض البيت المشمع بفاس لصاحبه الأستاذ منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، للانتهاك والسرقة بدون موجب حق للمرة الثانية على التوالي وفي ظرف لا يقل عن سنة، بعد كسر الأقفال وإخفاء آثارها بإلصاق ضمادات على فتحاتها وإزالة معالم التشميع.

الجريمة أثارت استهجان صاحب البيت وأفراد أسرته الذين أوكلوا وفدا من العائلة بمعية عون قضائي لزيارة المكان، حيث عاينوا ووثقوا آثار الاعتداء وما لحق باب البيت المشمع من كسر وتشويه وتغيير لمعالم التشميع.

كما أثار كذلك خبر الجريمة الذي نشره موقع فاس نيوز مغالطتين اثنتين تحت عنوان “منزل مهجور بالطالعة” و “البيت المهجور الذي كان مقرا لأنشطة جماعة العدل والإحسان” استغراب واستهجان الأسرة التي اتصلت بالموقع وأكدت له أن البيت كما هو معلوم في ملكية الأستاذ منير ركراكى عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، وأنه بيت مشمع بقرار غير قانوني من عامل عمالة فاس لا يستند إلى أي حكم قضائي وليس بيتا مهجورا، وأن تشميعه كان جُرما سياسيا اندرج ضمن حملة قادتها الدولة ضد الجماعة واستهدفت تشميع ما لا يقل عن 14 بيتا لأعضائها.

وأمام هذا السلب لحق الملكية المرفوق باعتداءات متكررة على البيت المشمع ظلما نعلن في جماعة العدل والإحسان بفاس للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

✔ تحميلنا السلطات المخزنية مسؤولية ما يقع للبيت من اعتداء وسرقة واقتحام.

✔ إدانتا الشديدة للسلطات المحلية على تهاونها وتقصيرها في حماية البيت وممتلكاته للمرة الثانية على التوالي.

✔ استنكارنا للقرار السياسي الجائر للدولة المغربية بالاستمرار في تشميع بيت الأستاذ منير ركراكي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان بدون أي سند قانوني.

طالع أيضا  سليماني سليم...

✔ تأكيدنا أن صاحب البيت الأستاذ منير ركراكي بصدد رفع دعوى قضائية ضد المشتبه بهما في اقتحام وسرقة بيته.

✔ استغرابنا لمثل هذه القصاصات والسيناريوهات المخزنية الزائفة والكاذبة والمفبركة للوقائع والأحداث والحقائق، والتي تروم التغطية على تورط السلطات المخزنية في الاعتداء على البيت المشمع بتخطيط وتدبير مسبق كما وقع فيه من قبل وفي بيوت مشمعة أخرى كبيت الأمين العام للجماعة في وجدة الأستاذ محمد عبادي.

✔ دعوتنا هيئات المجتمع المدني من حقوقيين ومحاميين من أجل تكثيف الجهود لدفع الدولة إلى التراجع عن مثل هذه الانتهاكات والخروقات في حق المواطنين.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 فاس في: 10 يناير 2022 || 7 جمادى الآخر 1443.