قال صاحب البيت المشمع بمدينة القنيطرة الأستاذ علي تيزنت إن المنع التعسفي للقافلة الحقوقية التي أرادت “الوقوف على الخروقات الحقوقية، والتداعيات الاجتماعية والإنسانية التي صاحبت قرار التشميع” يضاف إلى قرار التشميع نفسه لـ”يترجم الشطط في استعمال السلطة، وتجاوز كل القيم المتعارف عليها، قضائيا وإداريا وإنسانيا واجتماعيا“.

وأقدمت السلطات المغربية يوم السبت المنصرم على منع قافلة حقوقية سيرتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة إلى بيتي الأستاذ علي تيزنت بالقنيطرة والدكتور عز الدين نصيح بطنجة. وهي القافلة التي شاركت فيها وجوه مدنية وحقوقية وطنية معروفة.

المتحدث أكد، في تصريحه لموقع الجماعة.نت، أنه يعتبر هذا القرار، قرار تشميع البيت والعبث بمحتوياته وتركه عرضة للنهب والإتلاف، هو بالأساس “قرار سياسي تعسفي“، متابعا بأن المخططين والمنفذين لهذا الأمر تجاوزوا، كل المساطر القانونية والأعراف الحقوقية والقيم الإنسانية.

تيزنت شدد أن القرار يدخل في سياق “مسلسل التضييق والقمع التعسفي الممنهج والمستمر الذي يطال فئة من أبناء الشعب المغربي، ذنبهم الوحيد هو أنهم اختاروا أن يعيشوا في سعي دائم للتقرب من الله والتطلع لمقامات الإحسان، واقتنعوا أن من حق كل مغربي ومغربية أن يعيش حرا كريما، ينعم كما ينعم غيره من سكان الأرض، بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، حقا لا منة من أحد، وواقعا معيشا لا شعارات زائفة، وأن الوطن للجميع، وليس ضيعة لأحد“.

وأوضح بأنه “ليس هناك أي قانون يمكنه أن يحرمني من بيتي، من حقي في بيتي، بنيته لبنة لبنة، بعرق جبيني، وأنفقت فيه أعز ما أملك، وبين عشية وضحاها أجد نفسي أمام سلطة متغطرسة تقتحم علي بيتي وترمي بي في العراء، أنا وأسرتي، وتعبث بمحتويات البيت، بل وتمعن في تشميع وإغلاق البيت”. مضيفا بأن السلطة من خلال هذه الممارسات تسعى إلى أن “تثير الخوف والهلع لدى الأقارب والأصدقاء والجيران وساكنة الحي، من خلال جحافل رجال السلطة، حتى في منع هذه الوقفة، وكذلك من خلال الحجم الهائل من التضليل والإشاعات التي واكبت حدث التشميع“.

طالع أيضا  واقع الأحزاب السياسية وتعزيز ثقافة المشاركة

وفي الختام أعلن صاحب البيت المشمع تشبثه بحقه الكامل في بيته وفي استغلاله وفق القانون، مؤكداً أن “التخويف والقمع والترهيب لن يثنيني، ولا ينقص من عزيمتي شيئا بحمد الله، وأننا سنظل ثابتين، متشبثين بمبادئنا، ثابتين على مواقفنا، متمسكين بحقنا في الوجود أولا، وبحقنا في العيش الكريم تحت سقف هذا الوطن الحبيب، الذي نفديه بدمائنا ولا نرضى إلا أن نراه حرا كريما يسوده العدل والكرامة والحرية والرخاء الاجتماعي“.