قرّرت النيابة العامة بابتدائية طنجة، يومه الخميس 28 أكتوبر 2021، حفظ ملف الأستاذ الداعية إبراهيم أكورار، بعد تقديمه أمام وكيل الملك على خلفية تدوينة له على حسابه بالفايسبوك.

وكان قد تم اقتياد الأستاذ أكورار يوم الإثنين الماضي إلى مخفر الشرطة الرئيسي بالمدينة، وأجري معه بحث تمهيدي امتد لخمس ساعات، تقرر بعدها إحالته على وكيل الملك.

وأصدرت جماعة العدل والإحسان بطنجة حينها بلاغا استنكاريا ضد هذا التضييق الذي استند إلى تدوينة نشرها أكورار على صفحته بالفايسبوك، والتي تعلّق موضوعها بفرضية وفاة طالبة بالرباط، بعد تلقيها الحقنة الأولى المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن “مبرر السلطة لا يمكن أن ينطلي إلا على السذج، ذلك أن ظرفية الاستهداف تأتي في سياق تغول سلطوي غير مسبوق، يخنق الأنفاس في الواقع ويتعداه إلى خنق الكلمة في منصات التواصل الاجتماعي”.

وذكر البلاغ ذاته أن هذا التصرف السلطوي يأتي في سياق الحملة المخزنية لفرض جواز التلقيح والترهيب ضد إبداء أي رأي حوله، ومن أجل تمرير الزيادات المهولة في الأسعار والتغطية على مسرحية الانتخابات ومخرجاتها الكارثية.

طالع أيضا  لا تنقُضُوا غَـزْلَ رمضانَ