أوضحت سبع لجان من لجان التضامن مع المعتقلين والمتابعين في قضايا حرية الرأي والتعبير “أن مدخل الحقوق والحريات يشكل اليوم أولوية أساسية للتنمية الحقيقية، وتحديا كبيرا أمام الدولة المغربية في سياق اقليمي ودولي لا يسمح بمزيد من التأجيل”.

ودعت هذه اللجان في بيان مشترك لها إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتسوية الملفات الحقوقية العالقة”، موضحة أنها تتابع بـ “قلق كبير” الوضع الحقوقي بالمغرب “الموسوم بكثير من الانتهاكات الحقوقية التي تثير الانشغال العميق لكافة الطيف الحقوقي الوطني”.

وذكر البلاغ جملة من الملفات الحقوقية الحارقة، على رأسها استمرار الاعتقال السياسي للعديد من المدافعين عن حقوق الانسان، وخص البلاغ بالذكر “نشطاء حراك الريف وجرادة وكذلك استمرار اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمحاكمات السياسية للعديد من النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم مما يجري ببلادنا، والتضييق الممنهج على كل المعارضين ومنعهم من الحق في التجمع والتنظيم، والاعتداء عليهم بأساليب سلطوية، تنم عن عقلية الانتقام من الأصوات التي تخالف نغمة السلطة”.

 ومن الخروقات الحقوقية التي نص عليها بيان لجان التضامن “قضية الناشط الحقوق معطي منجب، والتضييق المستمر على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخروقات التي طالت الأطر المعفَيْن والأساتذة المتعاقدين وقضية البيوت المشمعة والأساتذة المرسبين، وملف عدد من المدونين المتابعين من أجل التعبير عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي (نور الدين العواج، حفيظ زرزان ، عادل البداحي، ياسر عبادي، مول الكاسكيطة…)”.

ووقف البيان أخيرا مع ملف الإمام المعتقل سعيد أبو علين ومن خلاله قضايا التوقيفات التعسفية التي تطال فئة القيّمين الدينيين المطالبين بحرية الرأي وبتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وغيرها من الخروقات الحقوقية المتواترة زمانا ومكانا.

وحيال ذلك طالبت هذه اللجان “السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وتسوية مختلف القضايا الحقوقية العالقة دون قيد أو شرط”. كما دعت مختلف المنظمات والفعاليات الحقوقية الوطنية إلى “تكثيف الجهود والانخراط في تسطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق الإنسان بالمغرب”.

طالع أيضا  الإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله والاجتهاد

وحمل البيان توقيع كل من هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، ولجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاع عن الحريات بمراكش، ولجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالقصر الكبير، إضافة إلى اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، ولجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بطنجة، فضلا عن لجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بالعرائش، ولجنة التضامن المحلية مع الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني بٱسفي.