فرضية أخرى تفرض نفسها بقوة في انتخابات 8 شتنبر 2021، إذ يمكن القول إن هذه الانتخابات هي الأسوأ على مستوى النزاهة منذ انتخابات 2002.

فمن المعلوم أنه منذ الانتخابات التشريعية سنة 2002 كانت هناك محاولة للالتزام بنزاهة الانتخابات، على الأقل في مفهومها الضيق، الذي يعني عدم التدخل المباشر في نتائج الاقتراع، ليبقى التأثير في النتائج بشكل غير مباشر من خلال الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، ومن خلال استعمال المال، بطرق وأشكال مختلفة.

لقد عرفت هذه الانتخابات الأخيرة، كسابقاتها، ضبطا قانونيا قبليا، واستعمالا واسعا للمال، خاصة وقد سمح للمرشحين بنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت، و إبان رحلة النقل كان يحدث مايحدث من توزيع للمال وتوجيه للناخبين.

لكن الأخطر من ذلك، تم الحديث في هذه الانتخابات عن قرائن، من قبل مرشحين ينتمون لأحزاب مختلفة، تجعل من سؤال النزاهة بمفهومها الضيق سؤالا مشروعا. من أبرز هذه القرائن عدم توصل بعض المرشحين بمحاضر التصويت، أو تأخر التوصل بها بشكل مبالغ فيه، في العديد من المناطق.

لقد انتشرت تسجيلات تتحدث عن ذلك، وحدثت احتجاجات قوية بجهة كلميم واد نون بسبب ذلك، ومع ذلك، وباستثناء ما أشار إليه وزير الداخلية عند الإعلان عن النتائج بتوصل الجميع بالمحاضر، فإنه لم يصدر أي توضيح خاص بالموضوع من وزارة الداخلية، ولم يتم نشر النتائج التفصيلية إلى حدود الساعة. وإن كان نشرها الٱن يعتبر متأخرا، ولا يفيد كثيرا في دحض الفرضية المتحدث عنها.

هناك من يعترض على ذلك بالقول إن هناك ملاحظين للانتخابات ومراقبين من قبل الأحزاب السياسية. وهذا اعتراض لايصمد كثيرا إذا علمنا أن حوالي 5000 ملاحظ لايمكن أن تغطي، وبوقت كاف، عدد مكاتب التصويت، الذي بلغ 40628 مكتبا. ونفس الشيء بالنسبة لمراقبي الأحزاب السياسية، فالكثير منها لم تستطع تغطية إلاجزء يسير من مكاتب التصويت.

طالع أيضا  الصيف ضيعت اللبن 2/3

إلى حدود الساعة نتائج الانتخابات غير مطعون فيها بشكل رسمي من قبل أي حزب سياسي، باستثناء إشارات العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد، التي لاترقى إلى طعن رسمي وواضح في نتائج الانتخابات.

وكيف تطعن بعض الأحزاب السياسية في ذلك وهي ربما استفادت من غياب النزاهة؟