كشف الأستاذ محمد النويني، عضو هيئة دفاع ياسر عبادي، بأن ملف متابعة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، يعرف جملة من الخروقات القانونية، وهو ما تقدمت به هيئة الدفاع في جلسة اليوم الإثنين على شكل “حزمة من الدفوع الشكلية”.

وأمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسلا، تقدم دفاع ياسر بدفوعه الشكلية مرتكزا على مقتضيات المادة 323 وما يليها من ق المسطرة الجنائية. وذكر النويني أن من أبرزها خرق الفصل 6 من القانون الجنائي الذي يؤكد على “وجوب اعتماد القانون الأصلح للمتهم أثناء تكييف الفعل الجرمي”.

وفي تبيانه للمبررات القانونية التي اعتمدتها هيئة الدفاع في دفعها هذا، استدعى المحامي بهيئة الدار البيضاء ثلاثة اعتبارات؛ الأول وهو أن “الأفعال المرتكبة تتعلق بنشر تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي مما يجعلها تنتمي إلى “جرائم” الصحافة والنشر وليس إلى القانون الجنائي”.

أما الثاني فهو أن قانون الصحافة يعاقب في مثل هاته النازلة بالغرامة فقط وليس بالحبس والغرامة كما هو وارد في القانون الجنائي، يوضح النويني.

ثم أضاف: ومن جهة ثالثة أن غياب شكاية من قبل الهيئة المنظمة التي ادعت النيابة العامة تم المساس بالاحترام الواجب لسلطتها، لا يخول لها تحريك المتابعة مما يتعين معه بطلانها من أساسها طبقا للفصل السادس من القانون الجنائي والمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية والمادة 99 من قانون الصحافة والنشر.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا قد أجلت صبيحة يومه الإثنين 21 يونيو 2021، ملف ياسر عبادي نجل الأمين العام لجماعة والإحسان، والذي يتابع بسبب تدوينة رأي، إلى جلسة 12 يوليوز القادم.

وقررت المحكمة إتمام مناقشة الملف في الموضوع في الجلسة المقبلة، مع ضم البث في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع ياسر عبادي إلى مناقشة الموضوع.

طالع أيضا  الهيئة المغربة للنصرة تدعو الأمة إلى "فتح واجهة الدعاء" نصرة للأهالي في فلسطين والأقصى (بلاغ)

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، قد قرر يوم 4 أبريل 2020 متابعة ياسر عبادي في حالة سراح، بعد يومين من الاعتقال التعسفي، بسبب نشاطه الفيسبوكي وتدويناته التي يمارس عبرها حرية الرأي والتعبير.