أعاد الأستاذ غويرگات يوسف الناشط في الوسيط من أجل الدمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب، استحضار نشاطهم الحقوقي مباشرة عقب استشهاد الناشط في حركة 20 فبراير كمال عماري يوم 2 يونيو 2011، مذكرا أنه أثناء تحقيقهم في الأحداث لحظة وفاة الشهيد قرروا السفر إلى أسفي واتصلوا بالمسؤولين بكافة مواقعهم (سلطة محلية في شخص والي المدينة، ومندوب وزارة الصحة آنذاك، وشهود عيان …)، ليتأكد لهم بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن سبب الوفاة هو القمع الممنهج الذي تعرض له عماري، إلى جانب التعنيف الشديد الذي تعرض له شباب آخرين.

وألحّ غويرگات، كما ألحّ من سبقوه في المداخلات ضمن المهرجان الخطابي الخاص بالذكرى العاشرة لاستشهاد كمال عماري، على وجوب تحديد المسؤوليات ومتابعة الجناة، سواء من أعطى التعليمات أو من نفذها أو من ساهم في طمس الحقائق. مشددا “يجب متابعة كل مسؤولين على الاغتيال والكشف عن الحقيقة كاملة وجبر الضرر وإنصاف ذوي الحقوق بما فيهم أسرة الفقيد”.

وأكد أنه كان إلى جانب رفقائه في الوسيط متابعين للحركات الاحتجاجية القوية (20 فبراير)، “وحجم قلقنا يزداد بازدياد العنف والقوة غير المبررة التي تواجه بها الحركات الاحتجاجية (اختطافات وتعذيب وحط من الكرامة وغيرها من السلوكات والخروقات الموثقة)”. ليتوجه إلى كل من ينشد الحرية والانعتاق من الشباب والرجال والنساء في سائر المدن المغربية التي شهدت حراكا شعبيا، خاصة ساكنة أسفي وأسرة الفقيد عماري.

طالع أيضا  قطاع التربية والتعليم: نرفض استهداف حقوق نساء ورجال التعليم ونندد بمخططات "التطبيع التربوي" مع الكيان الصهيوني