تعرضت الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إلى تنظيمها “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب“، مساء اليوم الثلاثاء 25 ماي أمام مبنى البرلمان إلى التعنيف والتفريق بالقوة، بعد أن طالبت بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني المُضرب عن الطعام منذ 48 يوم، وكذلك بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي الذي تدهورت حالته الصحية.

المنع الذي تعرضت له الوقفة، إثر الإنزال الأمني المكثف، لم يمنع المشاركين من ترديد الشعارات الرافضة لتقييد حرية التعبير، والاعتداء على الصحافيين والتضييق على حقوقهم، وكذا رفع اللافتات المستنكرة لإهمال الريسوني وانتهاك حقه في السراح المؤقت على الأقل لانعدام حالة التلبس أو توفر أدنى قرائن تثبت التهم المنسوبة إليه، حسب ما تؤكد هيئة دفاعه.

المحتجون اعتبروا أن السبب الحقيقي وراء اعتقال الريسوني احتياطيا، بسجن عكاشة بالدار البيضاء، لمدة عام، هو الانتقام منه بسبب مواقفه، وأن الامعان في منع الوقفات الاحتجاجية هو “استغلال حالة الطوارئ الصحية” من أجل “الزحف على المكتسبات الحقوقية والسياسية” التي ناضل من أجلها الشعب المغربي.

يذكر أن المحكمة رفضت تمتيع الريسوني بالسراح المؤقت للمرة التاسعة على التوالي، رغم تأكيد دفاعه توفره على جميع الضمانات لمحاكمته في حالة سراح. ورغم تعبير عدد كبير من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية استنكارها استمرار هذا الاعتقال التعسفي.
 
طالع أيضا  محطات كبرى في مسيرة "العدل والإحسان" المغربية (3من3)