لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني

بــيــان:
احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي
الصحافي سليمان الريسوني يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

تلقت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، بأسف بالغ، قراره الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله التعسفي، منذ يوم الجمعة 22 ماي 2020 إلى اليوم. و بناء على المعطيات التي توصلت بها، فإن اللجنة الوطنية تعلن للرأي العام الوطني و الدولي:
– أن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام الذي اتخذه الصحافي سليمان الريسوني، رغم محاولات ثنيه عن ذلك من طرف عائلته و محاميه، يأتي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا ما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينه، بالإضافة إلى الظلم الذي طاله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وأفراد من عائلته، إلى تمطيط مدة التحقيق التفصيلي الذي لم تنتج عنه أية إدانة ضده؛
– أن الصحافي سليمان الريسوني معرض لمضاعفات صحية خطيرة نتيجة إضرابه عن الطعام، وذلك نظرا للمرض المزمن الذي يعاني منه و يتطلب علاجا ومراقبة طبية مستمرين؛
– أن هذا المنعطف الخطير الذي اتخذته قضية الصحافي سليمان الريسوني، نتيجة للانتهاكات العديدة التي طالت حقوقه الدستورية، ونخص بالذكر من بينها:
+ انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض عليه بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير الى أحداث “وقعت حسب روايته قبل سنتين”؛
+ حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ 22 ماي 2020 إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، و منعه من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الاسبوع الثالث من الاعتقال؛
+ عدم احترام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة؛
+ تعرض الصحافي سليمان الريسوني، للاستهداف النمطي للصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة عبر الأسلوب الممنهج الذي يعتمد تهم الاعتداء الجنسي بشكل متكرر والتجسس على الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم عبر صحافة تعلم بالاعتقالات قبل وقوعها ومطلعة بشكل مريب على الأبحاث القضائية وهي مازالت في طور السرية؛
+  غياب أي أدلة مادية ولا وجود في تصريحات “الضحية المفترض” لأي ادعاءات بارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحفي سليمان الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز و لا أي تعرض للعنف، وهو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية المفترض؟ وما هو الأساس المادي الذي اعتمده قاضي التحقيق لكي يسطر المتابعة؟
إن اللجنة وهي تستحضر هذه المعطيات، إذ تعبر عن قلقها البالغ بخصوص آثار إضراب سليمان الريسوني عن الطعام احتجاجا على الظلم الذي تعرض له على صحته وحياته، وإذ تحمل المسؤولية للسلطات فيما قد يتعرض له الريسوني من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام، تدين من جديد انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي سليمان الريسوني المعتقل تعسفيا، وتطالب بتمتيعه بكافة حقوقه، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا، ووقف حملة التشهير الممنهجة التي تستهدفه من الأدوات الإعلامية المسخرة للتنكيل بالأصوات الحرة والتي تتلقى الدعم المالي السخي من طرف الدولة لخدمة جهة ما داخلها.

طالع أيضا  تدخل عنيف في حق ممرضي وتقنيي الصحة.. وتنديد واسع بالواقعة


الرباط في: 08 أبريل 2021
عن لجنة التضامن
المنسق: عبدالرزاق بوغنبور