استهجن الدكتور محمد بن مسعود عضو الأمانة العامة ومسؤول القطاع النقابي للعدل والإحسان ما تعرض له الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في شوارع الرباط في أيام إنزالهم الثلاثة من “اعتقالات ومحاكمات وضرب وسحل وإهانة وسب وشتم وتحرش في حق نساء التعليم ورجاله في شوارع الرباط”.

وقال بن مسعود في تدوينة له بفيسبوك إن السبب “هو إرادة المسؤولين فرض خيار التوظيف الجهوي على “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أمام رفضهم القطعي، ومطالبتهم بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم”.

وتساءل بن مسعود: “ألم ينتبه القوم إلى أن الحل الأوحد هو الحوار، والاستجابة لمطلب الأساتذة، وأن جدار الخوف سقط منذ مدة، وأن المسيرة النضالية العادلة والمتقدة قد تطاول الزمن لكنها تصل، وأن الإذلال والعنف يؤجج النضالات ولا يطفئها”.

من جانبه استنكر الأستاذ منير الجوري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ما تعرض له الأساتذة والأستاذات. وقال إن ما تعرضوا له “عنف وإهانة وحط بالكرامة والاحترام الواجبين في حق مربي الأجيال ووصمة عار وخزي على جبين الدولة والحكومة بكل وزرائها والوزارة بكل مسؤوليها”.

واسترسل الجوري في تدوينة في حائطه بفيسبوك قائلا: “جفت مشاريع الإصلاح التعليمي، وانتهت وعود الإنقاذ التربوي إلى الزج بالأساتذة في المخافر إلى جانب المجرمين، وتحويل ملفاتهم إلى المحاكم بتهمة الدفاع عن الحقوق، ووقف حمار الوزارة أمام عقبة إنصاف الإنسان وإحقاق الحقوق المصادرة من الفئات التعليمية”، وأضاف: “عجز وفشل وإعادة إنتاج الأزمة”.

يذكر أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قاموا بإنزال لثلاثة أيام بشوارع مدينة الرباط أيام 6و7و8 أبريل، سعيا للضغط على الدولة لإدماجهم في الوظيفة العمومية وإنهاء مخطط التعاقد ومسمياته في توظيف رجال التعليم، وقد واجهتم السلطات العمومية بالعنف والاعتقالات، وقد قامت باعتقال أعداد كبيرة منهم في الأيام الثلاثة، أطلقت بعضهم وما يزال بعضهم الآخر قيد التوقيف.

طالع أيضا  في ذكرى محاكمة الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله سنة 1984.. أحداث بنت جماعة وصنعت رجالا (1)