جرى قبل قليل إطلاق سراح  الأساتذة والأستاذات المعتقلات الذين تم عرضهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط مع إدراج ملفهم بجلسة 20 ماي 2021

وتم صباح اليوم تقديم 20 معتقلا ومعتقلة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أمام ابتدائية الرباط على خلفية احتجاجاتهم في اليوم الأول من الإنزال الوطني بالرباط يوم الثلاثاء 06 أبريل 2021 بشوارع مدينة الرباط للمطالبة بإلغاء مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وعرف ملف المعتقلين هذا الصباح، مؤازرة قوية وتضامنا حقوقيا واسعا بعدما سجل أكثر من 40 محاميا حضورهم في الدفاع عنهم.

وفي تصريح أحد أعضاء هيئة دفاع الأساتذة لوسائل الإعلام أمام المحكمة أكد المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة للأساتذة والأستاذات وتعريضهم للاستنطاق مرتين، مؤكدا أن الاعتقالات لم تحترم المساطر القانونية، وأن المعتقلين لم يتذوقوا طعم الأكل لمدة 48 ساعة.

ووفق التصريح ذاته فقد تعرض العديد من الأساتذة للتعنيف وقد تقدم الدفاع بطلبات إجراء الخبرة فضلا عن أنه تم سجنهم مع سجناء الحق العام والمدمنين.

وتستمر اليوم احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط لليوم الثالث على التوالي بأعداد غفيرة تنزيلا لبرنامجهم النضالي الذي قرر ثلاثة أيام من الإنزال، وتمديد الإضراب ليشمل اليومين المقبلين 9 و10 أبريل؛ سعيا للضغط على الدولة من أجل إدراجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وحماية المدرسة العمومية بإنهاء فكرة التعاقد أو ما بات يسمى “التوظيف الجهوي” الذي أصبحت الحكومة تعتمده في توظيف رجال التعليم..

وقالت التنسيقية الوطنية في بيان لها اليوم 08 أبريل قبل تقديم الأساتذة إلى المحكمة، إن القوات العمومية اختطلفت العديد من الأساتذة والاستاذات يومي 6 و7 أبريل “بشكل همجي أمام الكاميرات وفي واضحة النهار، وما زال العشرات منهم في مخافر العار يعانون التجويع والتنكيل والإهانات والاعتداءات  في ظروف لا إنسانية تدل بالملموس على العداء الجذري لنساء ورجال التعليم”.

طالع أيضا  ذ. حمداوي: تجربة الربيع العربي أكدت أصالة التغيير ومطلب الديمقراطية والحرية والكرامة لدى الشعوب العربية

وأثارت صور وفيديوهات تظهر من خلاله أشكال تعنيف الأستاذات واعتقالهن أمام الكاميرات بطرق لا ترعي حرمة المرأة في اليومين الماضيين سخطا عارما في وسائل التواصل الاجتماعي ولدى الجسم الحقوقي.