نظمت لجنة التضامن مع الصحفي المعتقل سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” صبيحة هذا اليوم 30 مارس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء بحضور عدد من النشطاء، للمطالبة بإطلاق سراحه، وإستنكار استمرار متابعته في حالة اعتقال، مما يثبت الطابع السياسي والانتقامي وراء هذه المتابعة.

خلود المختاري زوجة الريسوني صرحت لموقع الجماعة.نت بقولها إنه أثناء الوقفة التي كانت متزامنة مع جلسة الريسوني، ناقش الدفاع إمكانية إطلاق سراحه “الشيء الذي نرجوه نحن كعائلة وننتظر رد المحكمة عليه”، مضيفةً أن سليمان بـ “معنويات مرتفعة وصحة جيدة، وإن كان 11 شهراً من السجن الانفرادي ومن الوحدة ومن الاعتقال هي ليست بطبيعية”.

المختاري أضافت أن هذه “هي ضريبة الجرأة وضريبة أن هذا الصحافي كان مزعجاً، وأنه اختار لنفسه خطاً تحريراً خاصا به، وأنا أقول أن الأسباب المباشرة في اعتقال الريسوني ليست متابعته بجريمة هتك العرض والاحتجاز بالعنف، ولكن الجريمة الحقيقية التي ارتكبها سليمان هي أنه كان دائما في صف الحقيقة ودائماً يمثل جزءاً منها من خلال كتاباته“. ورفعاً لأي لبس ختمت المتحدثة تصريحها بالقول أن “سليمان صحافي، وصحافته هي التي زجت به في السجن، ونتمنى أن يغادر أسواره، وسنناضل لكي يخرج في أقرب الآجال“.

أما أحمد الشردادي، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالدار البيضاء، فقد قال “جئنا اليوم في هذه الوقفة التضامنية مع الصحفي سليمان الريسوني لكي نعبر عن تضامننا اللامشروط مع الصحفي في محنته، ونندد ونستنكر بشدة هذا الخرق السافر، واستمرار الاعتقال دون محاكمة، ونقول أن المكان الحقيقي للصحفي سليمان الريسوني هو مكتبه داخل الجريدة“، مضيفاً أنه يؤكد مع الفعاليات المجتمعية والحقوقية بمدينة البيضاء في هذه الوقفة على “مطلبنا الوحيد وهو الإطلاق الفوري لسراح الصحفي سليمان الريسوني وكذا إطلاق سراح كافة المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلو الريف“.

طالع أيضا  اتفاقيات التطبيع في ضوء قواعد القانون الدولي.. دراسة حقوقية قانونية (2/2)

وتجدر الإشارة أن ملف سليمان الريسوني قد تم تأجيله اليوم إلى جلسة 15 أبريل 2021 وللبت في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه لجلسة 1 أبريل من ذات الشهر.