أكدت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني أنها تتابع “استمرار جلسات محاكمته بقلق بالغ“، معبرةً عن استغرابها من “استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة، وهو ما يمثل ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة“.

وقال لجنة التضامن مع رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” إن اعتقاله لأزيد من عشرة أشهر دون أن يصدر أي حكم في حقه “يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه، والإمعان في الترهيب النفسي له ولأسرته، وكذلك استمرار توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصناع القرار بالبلاد“.

وجددت اللجنة، في بلاغها الصادر الأحد 28 مارس 2021، مرّة أخرى مطالبتها بالإفراج عنه “لانعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة، حيث أن كل ما قدمه المدعي لا تسنده أي إثباتات محصلة من البحث التمهيدي أو التحقيق التفصيلي“.

وأعرب البلاغ في ختامه عن أمله بأن يكون خبر إطلاق سراح المؤرخ والمناضل الحقوقي الدكتور المعطي منجب، بعد قضائه قرابة ثلاثة أشهر في الاعتقال الاحتياطي “بارقة أمل، وخطوة أولى في طريق انفراج سياسي وحقوقي، يبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا، تحقيقا لقيم العدالة وانتصارا لصوت الحق والحكمة، وبناء وطن يتسع للجميع، وطن مناصر لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة“.

طالع أيضا  ثلاث منظمات دولية تدين اعتقال منجب وتطالب بالإفراج عنه