طالبت اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقل الرأي المؤرخ المعطي منجب “الدولة المغربية بالتدخل لرفع أسباب خوض الإضراب عن الطعام“، وذلك بالعمل على إطلاق سراحه بشكل فوري، مدينةً بشدة استمرار اعتقاله.

جاء ذلك في بيان للرأي العام أصدرته الإثنين 22 مارس 2021، دعت فيه اللجنة السلطات لتمكين منجب من “شروط وضمانات المحاكمة العادلة مع تكريس المبدأ الإنساني والدستوري القاضي بأصلية البراءة، خاصة وأنه ظل مواظبا على حضور كل جلسات محاكمته على مدار ست سنوات“، وهو ما يشكل أقوى ضمانة لمتابعته في حالة سراح.

اللجنة طالبت أيضاً بضرورة نقله لمستشفى خارج السجن كي يحظى بالعناية الطبية والفحوصات اللازمة، خاصة من لدن مختص في أمراض القلب.

وحمّل البيان الدولة المسؤولية فيما قد يتعرّض له منجب من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام، وتذكر المسؤولين والرأي العام بأنها قد راسلت العديد من الجهات والمؤسسات (رئيس النيابة العامة السيد عبد النباوي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان السيدة آمنة بوعياش، وزير حقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك) مع تحميل الكل المسؤولية في رفع هذا الحيف والظلم.

يذكر أن معتقل الرأي المعطي منجب، وهو أحد أبرز المثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، يواصل إضرابه عن الطعام منذ الرابع من مارس مما يشكل تهديدا حقيقيا لحياته وصحته خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة ( تذبذب القلب ومرض السكري…)، وهو يخوض هذا الإضراب من أجل تمكينه من حقه في الحرية، ورفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بشكل غير قانوني مع استمرار استهدافه وعائلته وأقاربه بحملات تشهيرية ممنهجة تخوضها صحافة التشهير الموالية للأجهزة الأمنية منذ سنة 2015. وقد حكم عليه ابتدائيا في قضية ثانية (ما يعرف بالمس بالسلامة الداخلية) بسنة سجنا نافذا في محاكمة تم تغييبه عنها قسرا وهو في السجن.


طالع أيضا  الجامعة المغربية.. إشكالات مركبة ترخي بظلها على "رداءة" التكوين