كتب الدكتور عمر إحرشان عما وصفه بفاجعة طنجة، قائلا إنها “فضيحة بكل المقاييس” إن صح أن عدد عمال المعمل السري 130 ويشتغل منذ سنوات وفي مدينة بحجم طنجة التي يراد لها أن تكون قاطرة صناعية.

وأوضح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في حال صحة تلك المعطيات أنها تؤكد “حجم الفساد الذي وصلته الإدارة التي يمكنها أن تغض الطرف عن أي مخالفات ولو كانت خطورتها قاتلة”. و“حجم الفوضى والتسيب في مجال التعمير الذي صار بوابة الاغتناء الفاحش للكثير من المسؤولين”.

كما أنها تؤكد وقف المتخصص في القانوني الدستوري “ضرب مدونة الشغل في أبسط تجلياتها فيما يتعلق بشروط الصحة والسلامة المهنية”. فضلا عن أنها تؤكد “سبب الهشاشة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، وفي المقدمة طبعا قطاع النسيج. هذه هي المقاولات التي يراد بها رفع تنافسية المنتوج الوطني في وجه المقاولات الصينية والتركية…”.

وزاد إحرشان موضحا أنها تؤكد تواطؤ الكثير من المعنيين بتنزيل انتخابات ممثلي الأجراء. متسائلا عن توفر هذه المقاولات على ممثلين، مضيفا: “هل كانت هناك انتخابات؟ هل لم تتوصل النقابات بشكاوي شغيلة هذا المعمل من قبل؟ هل لم تتوصل مفتشيات الشغل بشكايات في هذا الباب؟”.

ولفت إلى الالتفاف الذي يبدأ بفتح تحقيق والانتهاء بالتضحية بكبش فداء، صارت حلقات مسلسله محفوظة عن ظهر قلب. موضحا أن هذه الحقائق بعيدا عن أسطوانة الالتفاف “المشروخة” تلزم تسريع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام واتخاذ التدابير السريعة لحماية الأجراء ومكاسبهم.

طالع أيضا  تقرير: منجم إميضر يوفر ثروة طائلة للشركة المستفيدة ويغرق المنطقة في السموم