مساءلة مقرونة ببيان استنكاري

أنا الموقع أسفله، الدكتور عز الدين نصيح، مالك فيلا بحي البساتين، رقم 13، بطنجة.

وبعد قرار إغلاق بيتي وتشميعه بتاريخ 27 فبراير 2019م، من طرف السلطات المخزنية، وعلى إثر التخريب الممنهج الذي يتعرض له البيت المذكور أمام مرأى ومسمع الجهات الإدارية والأمنية التي تعمدت اتباع أسلوب اللامبالاة، وذلك بسحبها لدورية مراقبة البيت، مع منع كل شخص من المرابطة والحراسة، ثم تعمد إهمال الشكايات والبيانات التي تم تقدمت بها في مناسبات عدة سابقة…

بعد كل ذلك، أعلن للرأي العام أن قرار التشميع، وبغض النظر عن وصفه الجائر جورا بينا لا يختلف فيه اثنان، لا تتحمل مسؤوليته إلا الجهات التي أصدرته، معرضة البيت للتخريب الممنهج عن سبق إصرار، ناهيك عن غض الطرف عن أفعال جرمية شملت سرقة منقولات البيت ومتاعه، زيادة على حرماني ومنعي من دخوله جورا وعدوانا على مراحل عدة.

وقد كانت حصيلة هذا الصمت المتعمد تمادي الجهات المعتدية في الإقدام على ما هو أبشع من السرقة الموصوفة، أعني الأفعال التخريبية التي طالت كل أرجاء البيت، وشملت اقتلاع كل الأبواب الداخلية والخارجية، وأبواب المطلات والنوافذ…

إن هذه الأفعال المقترفة ألحقت بي أضرار مادية جسيمة فاقت قيمتها المليون درهم، أما الأضرار المعنوية فذاك ما لا يمكن جبره.

نتيجة لكل ما تقدم، فإنني:

* أستنكر مسلسل الخروقات الذي تعرض له البيت من بدايته إلى نهايته.

* أحمل السلطات الأمنية تبعات إهمال شكاياتي وبياناتي السابقة.

* أحمل السلطات الإدارية والأمنية تبعات الإهمال الممنهج لبيتي، باعتبار أن هذه السلطات هي المسؤولة عن الحراسة القانونية وصاحبة قرار التشميع أحادي الجانب.

* أحذر من خطورة هذه التجاوزات الصادرة عن السلطات الإدارية والأمنية التي انتهكت في واضحة النهار حرمة البيت واستحلت قدسيته المضمونة دستوريا وقانونيا.

طالع أيضا  تعرض للتشميع ثم للسرقات.. حقوقيون يتضامنون مع صاحب البيت بمراكش والسلطات تمنع (فيديو)

* أخبر من يهمهم الأمر بأنني سأكون مجبرا على خوض مختلف الأشكال النضالية المفتوحة على كل مبادرات المجتمع المدني لدعمي في استرجاع حقوقي، والحفاظ على حرمة بيتي.

* أدعو كل الأطياف الحقوقية والسياسية والجمعوية إلى التصدي لهذه الخروقات، كل من موقعه، مع دعوة المنابر الإعلامية المحلية والدولية لتوثيق كل هذه التجاوزات.

ووُقع بطنجة، يومه الجمعة 5 فبراير 2021م