اعتبرت “لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني” أن تمديد فترة التحقيق القضائي لقرابة تسعة أشهر “يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والانتقامية من سليمان الريسوني”.

وشددت اللجنة في بيان لها صدر يوم أمس السبت على كون هذا التمديد من أهدافه “الترهيب النفسي له ولأسرته”، كما يؤكد “توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد”.

وعبرت اللجنة عن قلقها واستغرابها البالغين، جراء “استمرار تمديد فترة التحقيق القضائي مع الصحفي سليمان الريسوني قرابة تسعة أشهر رغم انتهاء التحقيق معه”، الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ شهرين، وهو “ما يضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبث في الآجال المعقولة”.

وبينما طالب اللجنة بالحرية التامة للصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية أخبار اليوم المغربية، شددت على ضرورة “تمتيعه بالسراح المؤقت لما يتوفر عليه من ضمانات حضور لكل مراحل المحاكمة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة كما ينص عليها القانون المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

ودع بيان اللجنة السلطات المغربية إلى “الكف عن مضايقات الصحافيين واستعمال القضاء والصحافة الموالية لها للتضييق وترهيب الصحافيين والحقوقيين”.

يشار إلى أن الصحافي سليمان الريسوني هو ثالث صحافي يعتقل في ظرف سنتين من نفس الجريدة أخبار اليوم- بعد اعتقال توفيق بوعشرين، مدير نشر الجريدة، وحكم عليه ب 15 سنة، والصحافية هاجر الريسوني التي حكم عليها بسنة وخرجت من السجن بعفو ملكي. وفضلا عن ذلك فقد تم اعتقال الصحافي عمر الراضي قبل ستة أشهر بعدما نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إن السلطات المغربية تتجسس على هاتفه، واعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب منذ أزيد من شهر قبل أن يحكم عليه بسنة سجنا في قضية أخرى.

طالع أيضا  ذة. الكمري: الدولة المخزنية ظلّت متصالحة مع طبيعتها السلطوية ولم تفاجئنا بكيفية تعاطيها مع الجائحة

يذكر أن السلطات الأمنية، كانت قد اعتقلت الصحفي سليمان الريسوني بأمر من النيابة العامة، مساء يوم الجمعة 22 ماي 2020 بالدار البيضاء.بعدما حضرت عناصر أمن إلى مقر سكنه وعملت على توقيفه، حيث أخذوه معهم على متن سيارة رباعية الدفع. كما ذكرت زوجة الريسوني، يوم اعتقاله كما أنه لم يتوصل بأي استدعاء.