قال محامي الطلبة المطرودين الثلاثة من جامعة ابن زهر بأكادير، إن المحكمة استمعت لشاهدين إضافيين لإدارة الكلية، نفى كل منهما بشكل قاطع ارتكاب الطالبين أفعال جنحتي إهانة موظف وتعييب ممتلكات عمومية المتابعين من أجلها، ولذا حدّدت المحكمة الابتدائية يوم 22 يناير 2021 موعداً جديداً للنطق بالحكم النهائي في ملف المتابعة الجنحية لطالبي كلية العلوم بأكادير المطرودين عمر الطالب وعبد الناصر طوني.

وأضاف العربي بقوله إن الجلسة شهدت أيضاً تنازل الكاتب العام للكلية عن مطالبه المدنية في مواجهتهما، فيما واصل المطالبة بذلك عميد الكلية، رغم إنكار جميع الشهود القدامى والجدد.

وانضاف هذان الشاهدان الجديدان -حسب المحامي- إلى صف الشهود الثلاثة الآخرين للإدارة المستمع إليهم في جلسة سابقة لدحض مزاعم العنف والتخريب، التي حاولت إدارة كلية العلوم إلصاقها بالطالبين عمر وعبد الناصر في سعيها لتبرير قرار طردها لهما من الكلية.

عضو هيئة دفاع الطلبة ختم تدوينته، التي نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بالقول أن قضية الطالبين عمر وعبد الناصر وزميلهما المطرود أيضا محمد الحميد ستبقى “قضية حقوقية بامتياز، وعنواناً يؤرخ لحقبة من تاريخ المغرب الحديث في تعامل الدولة مع الحق في التعبير والتجمع والتنظيم، وكذا مستوى تحمل الفاعلين والإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والاجتماعية لمسؤوليتهم في الذود عن الحقوق والحريات“.

يذكر أن عمادة كلية العلوم ابن زهر بأكادير أصدرت في 20 فبراير 2020 قراراً يقضي بطرد ثلاثة طلبة بشكل نهائي من الجامعة. واعتبره الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قراراً مشوباً بالشطط وسوء استخدام السلطة وانتقاماً من الطلبة الثلاثة، بالإضافة إلى اعتباره ضد الحق الطلابي المشروع في ممارسة العمل النقابي المدافع عن حقوق الطلبة وتأطيرهم ثقافياً وعلمياً من داخل هياكل الاتحاد.

طالع أيضا  "طرد الطلبة جريمة" هاشتاج يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.. ومدونون: الظلم بيّن في هذا الملف

ومنذ أزيد من 115 يوم، يخوض الطلبة الثلاثة اعتصاماً أمام مبنى رئاسة جامعة ابن زهر، مطالبين بإنصافهم، وإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة.