كشف الأستاذ عبد الحق بنقادي، محامي معتقلي جرادة، اعتقال السلطات شابين آخرين من شباب المدينة الشرقية ومتابعتهما في حالة اعتقال، ليرتفع عدد معتقلي جرادة إلى 15 معتقلا.

هذه التضييقات والاعتقالات والمحاكمات المتواصلة في حق شباب ذنبه “الاحتجاج السلمي”، دفعت المحامي بهيئة وجدة، ونحن على بعد أيام من اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى التساؤل المستنكر والمتعجّب “فإلى متى يستمر هذا المسلسل من الاعتقالات والمتابعات!!؟”.

وارتفعت بذلك حصيلة المعتقلين إلى 15 معتقلا، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة جرادة في شهر يوليوز الماضي، إثر حادثة انهيار أحد الآبار التابعة لجماعة لعوينات، على شابين شقيقين، توفي أحدهما بعين المكان، بينما أصيب الآخر بكسور خطيرة، تداعت على إثرها الساكنة لعين المكان، ما حذا بالسلطات الأمنية بالمدينة بعد هذا الحادث مباشرة، إلى اعتقال العديد من الشباب، وتشديد الإجراءات الأمنية، تحسبا لأي خروج غاضب للساكنة.

وقد أدين سبعة من المعتقلين بالحبس والغرامة، بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.

وعاشت مدينة جرادة مند ثلاث سنوات أحداثاً اجتماعية حارقة عرفت بـ “حراك جرادة”، وذلك بعدما قاد أهل المدينة احتجاجات طالبوا من خلالها بالبديل الاقتصادي ورفع التهميش عن المدينة، قمعتها السلطات حين أصبحت محل حديث الإعلام الوطني والدولي، ونتج عن تدخلات السلطة عشرات المعتقلين.

طالع أيضا  دفاع معتقلي جرادة مستاؤون من إجراءات "غير مفهومة" لإدارة السجن ببركان