تعرضت وقفة احتجاجية نظمتها حركة ممرضي وتقنيي الصحة لقمع شديد يوم أمس السبت 14 نونبر أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، خلّف إصابات عديدة في صفوف الممرضين.

وعبرت الحركة في بلاغ تلا الوقفة عن استنكارها لما أسمته بـ “قمع أمني وحشي غير مبرر“، والذي نتجت عنه “عشرات من الإصابات والأضرار النفسية والجسدية الوخيمة في صفوف من تحملوا لما يناهز سنة عبء الصف الأمامي في مواجهة كورونا“، وبالرغم من “سلمية الوقفة، وعدالة المطالب التمريضية“.

واستنكرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل “التدخل الهمجي الجديد الذي طال الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة جراء مطالبتهم بالإنصاف وصون حقوقهم وسلامتهم“، مؤكدةً رفضها “للمقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأطر التمريضية وكافة نساء ورجال الصحة وللاستهتار المتواصل الذي تقابل به تضحياتهم، حتى في ظل جائحة كورونا التي أبانت خلالها الأطر الصحية عن روح وطنية عالية وبذلت ولا زالت تبذل تضحيات كبرى في مواجهتها“.

وخرج ممرضو وتقنيو الصحة للاحتجاج، تنديدا بالتنكر الوزاري والحكومي المجحف تجاه ملفهم المطلبي، وتجاه فئتهم بشكل عام خلال فترة الجائحة، عقب حرمانهم من التحفيزات المادية والمعنوية، بالإضافة إلى اقتطاعات تعسفية من الأجور الهزيلة، وحرمان من العطل السنوية، ثم تعسفات إدارية بالجملة.

وتطالب الحركة أيضاً بتفعيل تعويض منصف وعادل عن الأخطار المهنية، بإعتبارهم الخط الأول في كل مستويات الخريطة الصحية بالبلاد، وتوظيف جميع الخريجين المعطلين دون تعاقد، فضلا عن إحداث هيأة وطنية، وإخراج مصنف المهن، والكفاءات، وتحسين شروط الترقي.

طالع أيضا  البكاري: حالة الطوارئ الصحية لا تبرر قطعا الاعتداء على حريات وحقوق المواطنين