تعرضت للقمع وقفة احتجاجية دعت إلى تنظيمها الهيئة الوطنية للمتصرفين التربوين، صبيحة اليوم الإثنين 2 نونبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار البرنامج النضالي الذي أعلنته الهيئة وساندته مجموعة من النقابات التعليمية.

الهيئة طالبت الوزارة بضمان حقوق منتسبيها، معتبرةً أن مرسوم الوزارة 2.18.294 قد خلق ضحايا جددا بدل أن ينصف هذه الفئة، لذا أعلنت الإضراب يومي 2 و3 نونبر المرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ومقر مديرية الموارد البشرية.

يذكر أن الأسبوع الماضي عرف سلسلة من التدخلات الشرسة في حق التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية التي أدانت ما وصفته بـ”القمع الهمجي الممنهج والمقصود“، الذي تعرضت له جميع أشكالها الاحتجاجية طيلة العطلة المدرسية بالرباط منذ 26 أكتوبر 2020.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها على أن “هذه الممارسات القمعية لن تزيد مناضليها ومناضلاتها إلا صمودا وثباتا وعزيمة على مواصلة دربهم النضالي“.

وتطالب التنسيقية بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية على غرار الأفواج السابقة قبل 2015 وبأثر رجعي إداري ومالي.

كما نددت بدورها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي في بيان لها بكل أشكال القمع البوليسي واعتماد المقاربة القمعية لإسكات صوت المحتجين، معبرةً عن شجبها لـ”القمع البوليسي للاحتجاجات السلمية لـ: الأساتذة حاملي الشهادات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة “الزنزانة 10” وحاملي الشهادات، والأساتذة المدمجون 2007“. مستنكرةً  التهجم اللفظي والبدني الذي تعرض له الكاتب العام الوطني الإدريسي عبد الرزاق خلال وقفة احتجاجية يوم 28 أكتوبر أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط.

أما النقابة الوطنية للتعليم التابعة لـ”CDT” فقد أدانت ما وصفته بـ”القمع الهمجي” الذي استهدف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، وطالبت بالاستجابة الفورية لمطلب الترقية وتغيير الإطار. محمّلةً الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية ومؤكدة أن الحل هو الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية.

طالع أيضا  يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة.. وسياسة تكميم الأفواه تشتد وتتصاعد في المغرب