قالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان صدر صباح اليوم الإثنين 28 شتنبر 2020، إن قضية طرد طلبة أكادير، الذين يخوضون اعتصامهم لليوم الرابع عشر، باتت “قضية طلابية وطنية”.

وبينما أعلنت الكتابة عزمها “تبني ملف الطلبة المطرودين وطنيا”، ومساندتها لكل خطواتهم النضالية السلمية، مع تأكيد الوقوف إلى جانبهم إلى حين تحقيق مطلبهم الشرعي، أعلنت في المقابل عزمها مراسلة الوزارة الوصية وجميع المؤسسات المعنية قصد التدخل.

وأوضح بيان “أوطم” أن الاحتجاج السلمي للطلبة المطرودين وبحثهم عن الحلول “دليل على براءتهم”، رغم مقابلته من قبل العميد بـ “التعنت الملحوظ”، وبالإصرار على “عدم الإنصات لصوت العقل والحكمة، وإعراضه عن مناشدات المجتمع المدني والوساطات النبيلة”. وهو ما حذا بالمنظمة الطلابية إلى تأكيدها “سلك كل السبل النضالية الميدانية المشروعة محليا ووطنيا”.

وأكد البيان رفضه للعبث بمستقبل الطلبة بجرة قلم، معبرا عن استعداد الطلبة “بجميع الجامعات المغربية لسلك كل السبل النضالية الميدانية المشروعة محليا ووطنيا، تأكيدا على أن قرار الطرد يمس كل طلاب المغرب باعتباره قرارا تعسفيا وغير قانوني ويعصف بحق دستوري”.

ونبه البيان إلى أن الأنشطة العلمية التي طُردوا بسببها، يستفيد منها الآلاف من الطلبة، مشددا على أنها “تسهم في بناء جامعة الحوار والمعرفة.”

البيان، نوه بالمجهودات “الجبارة” التي تبذلها الجمعيات الحقوقية وكل الفضلاء لحل الملف، في مقابل ذلك؛ استنكر ما وصفه بـ “التصريحات المتهورة” الصادرة عن عميد الكلية، معتبرا أنها تسيئ إلى الجسم التربوي وإلى الجامعة المغربية.

ومن أجل استعادة المطرودين حقهم الكامل في الدراسة، تعتزم الكتابة “عقد لقاء استثنائي للجنة التنسيق الوطنية للتباحث حول سبل النضال الميداني بجميع الجامعات المغربية”.

وأشاد بيان “أوطم” بالتضامن الواسع للجمعيات الحقوقية والعديد من الأسماء البارزة في الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية، الذين عبروا بكل وضوح عن استيائهم من هذا القرار، واعتبروه قرارا ظالما وغير تربوي يسيء إلى الجامعة المغربية، كما يروم التضييق على حرية العمل النقابي الجاد والمسؤول.

طالع أيضا  محامي طلبة أكادير: المطرودون "متفوقون في دراستهم" والعميد يتقمص دور "النيابة العامة"