أوضح الأستاذ رضوان العربي محامي طلبة أكادير المطرودين أن التهم التي نسبها عميد كلية العلوم للطلبة الثلاثة المطرودين، من كون اقترافهم “العنف والإرهاب”؛ في إحدى تصريحاته الإعلامية “خطيرة قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو 30 سنة سجنا”.

وهذا التصريح العلني لعميد الكلية، “يعطي الحق للطلبة المذكورين في توجيه شكاية ضده في الموضوع” وفق ما كتبه المحامي في صفحته الشخصية بفيسبوك.

ولفت السيد المحامي بهيئة أكادير إلى أن مراجعة جميع وثائق ملف طرد الطلبة “لم يرد فيه ذكر “الإرهاب” بل على العكس من ذلك”.

وشدد العربي على أن هذا التصريح “يتقمص” به العميد أدوارا متعددة، حيث يضع نفسه أمام المجلس التأديبي في دور المشتكي بادعائه التعرض للعنف بمكتبه، ودور الشاهد بتأكيده أنه تابع الأفعال التي يأتيها المعنيون، وكذا دور الحكم حينما ترأس المجلس التأديبي مقترحا طردهم من الجامعة.

وفي تصريحه الأخير لأحد المواقع الإلكترونية أبى العميد إلا أن يتقمص دورا آخر، وهي “جهة الاتهام “النيابة العامة”. وهذا كله تجاه طلبة كل ذنبهم أنهم حازوا الرتبة الأولى والثانية والسادسة في نتائج انتخاب مكتب نقابي طلابي في نطاق أوطم داخل كلية العلوم، واستقبالهم للطلبة الجدد، وتنظيمهم لحصص دروس الدعم كما أنهم متفوقون في دراستهم”. يضيف العربي.

وتابع مسترسلا: “لا أدري كيف برجل يعد بحسب الأصل تربويا قبل كل شيء داخل مؤسسة الطلبة، الذين هم بحكم الأصل أبناء له، كيف تصل به درجة الحقد والاستكبار إلى هذا الموقف الشنيع”.
أما ما ادعاه في تصريحه من وجود إجماع على قرار الطرد، يقول العربي “فلا دليل على توقيع أعضاء المجلس على القرار وهو يدحض مزاعمه”.

طالع أيضا  "أوطم": طرد طلبة أكادير بات "قضية طلابية وطنية" (صور)