رفضت هيئة دفاع معتقلي جرادة في بلاغ لها اليوم ما وصفته بإجراءات “غير مفهومة” وخروقات مخالفة للقانون من طرف إدارة السجن ببركان أرادت تطبيقها عليهم أثناء عزمهم التخابر مع مؤازريهم من المعتقلين.

واضطر المحامون إلى رفض التخابر مع مؤازريهم “تحت هذه الإجراءات الغريبة والمخالفة للقانون”، التي تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك وفق هيئة دفاع المعتقلين “أننا أمام ملف استثنائي بكل المقاييس”.

وسجلت الهيئة انسحابها من داخل إدارة السجن “دفاعا عن دولة الحق والقانون، وحق الدفاع ورسالته المقدسة من أي مساس أو إهانة أو شطط في استعمال السلطة”.

وعبر بلاغ الهيئة عن استيائه من “توالي خروقات حقوق الدفاع في ملف معتقلي جرادة الذين تم اعتقالهم بتاريخ 12/7/2020”.

وجاء في البلاغ أنه “في خرق جديد وفاضح للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة نفاجأ في هيئة الدفاع هذا اليوم الخميس 13 غشت 2020 على الساعة الثانية والنصف، بممارسات وخروقات مخالفة للقانون من طرف إدارة السجن ببركان، التي أرادت أن تفرض علينا اجراءات جديدة وغير مفهومة عكس ما هو جاري به العمل ومتعارف عليه”.

وأعلنت للرأي العام “رفضها القاطع لممارسات إدارة السجن ببركان المخالفة للقانون ولما هو متعارف عليه”.

وفي حين حمل المحامون في بلاغهم جميع الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما حدث، أعلنوا تشبثهم بحقهم في اللجوء إلى “جميع الإجراءات والمساطر دفاعا عن حق الدفاع وحقوق مؤازرينا من أي انتهاك أو خرق مخالف للقانون والحريات.”

طالع أيضا  تزامنا مع تواصل فاجعة "آبار الموت".. 30 سنة سجنا لـ15 معتقلا من حراك جرادة