بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين

جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية-القطاع النقابي

قطاع السكك الحديدية-المكتب الوطني

بـــيــــــان

في إطار متابعته لمستجدات الساحة الاجتماعية والنقابية داخل قطاع السكك الحديدية، وبعد رصده لمجموعة من التراجعات والاختلالات في الآونة الأخيرة، تداول المكتب الوطني لقطاع السكك الحديدية التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان مجموعة من القضايا التي تهم القطاع مستحضرا السياق العام ومجموع الرهانات وكذا حزمة الالتزامات الموقعة.

وبعد نقاش مسؤول خلصنا إلى ما يلي:

1- استنكارنا للأسلوب العبثي وللتنصل من الالتزامات التي تنهجهما الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية في تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بالسككيين. ونورد على سبيل المثال للاستدلال لا الحصر: إهمال ملف السكن الاجتماعي الذي التزمت به الإدارة في بروتوكول 2011 وهو الآن حبر على ورق، الفوضى التي تشهدها التعاضدية، وتعطيل الملفات الطبية بدون سبب وضياع البعض منها، والتعامل الرعوني للموظفين العاملين في التعاضدية مع الشغيلة السككية، وعدم وضوح القوانين المنظمة للقطاع التكميلي وكيفية صرفه، وصعوبة ولوج السككيين إلى المؤسسات الاستشفائية وكثرة القيود والتعجيزات العائقة…

2- تنديدنا بقيام الإدارة باحتساب أيام التوقف عن العمل المفروض على بعض المتعاونين بسبب جائحة كورونا باعتبارها إجازة سنوية، والتي طالت حتى بعض المتعاونين الذين طلب منهم مباشرة مهامهم المهنية عن بعد في بيوتهم. في الوقت الذي عملت فيه مجموعة من الوزارات على اعتبار استثنائية الظرف، واحتفظت لموظفيها بإجازاتهم السنوية رغم توقف العمل أو العمل عن بعد.

3- مطالبتنا بتمكين المتعاونين من حقهم في عملية التقييم السنوية: التنقيط الشخصي والترقية العمودية، والتي تخضع لبروتوكول 2016 الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين وليست خاضعة لقانون الترقيات في المهام والمناصب.

4- تنديدنا بعملية الاقتطاع الإجباري من الأجور دون استشارة الشغيلة للمساهمة في صندوق “كورونا” رغم كونها تطوعا اختياريا بادر إليه تضامنا عدد من الشغيلة.

طالع أيضا  فاعلون نقابيون في ضيافة العدل والإحسان يناقشون رهانات ومعيقات وآفاق الفعل النقابي

5- استنكارنا للقرار الأخير للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي يمثل ضربا لأهم مكتسب للسككيين مزاولين ومتقاعدين الخاص بتسهيلات السير، والمؤطر قانونيا بالمادة 33 من القانون الأساسي؛ حيث أمسى السككيون غرباء في محطاتهم يمنعون بدون حق من طرف أعوان الأمن الخاص من ولوج أرصفتها.

إن ما حققه قطاع السكك الحديدية في بلدنا هو ثمرة جهود السككيين وتضحياتهم الجسام. وإن ثقافة الاعتراف تقتضي شكرهم ومكافأتهم عوض أن يسلبوا حقوقهم، ويمنعوا من التنقل في القطارات ومن حقهم في الإجازات السنوية، ويدفعوا دفعا إلى الاقتراض من أجل سكن اقتصادي في هوامش المدن أو في مدن بعيدة عن مقرات عملهم، وتهمل ملفاتهم الاجتماعية وتمسي مادة للسمسرة من طرف الوسطاء في تملص صارخ من البروتوكولات الموقعة.

6- دعوتنا الإدارة العامة للالتزام وأجرأة كل البروتوكولات وإعطاء مزيد من الاهتمام والحماية للعنصر البشري في القطاع.

7- دعوتنا جميع المؤسسات النقابية إلى القيام بدورها النضالي المنوط بها حفظا للأمانة التي ألقاها السككيون على أعناقهم من أجل تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات عوض الارتكان غير المبرر إلى الصمت والسلبية.

المكتب الوطني لقطاع السكك الحديدية

21/07/2020