اعتبر الدكتور محمد سلمي، منسق الهئية الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن مسألة التحليلتان الطبيتان المطلوبتان من المغاربة الراغبين في العودة إلى بلدهم قبيل رحلة السفر شرطا تعجيزيا بدون جدوى.

وأضاف المتحدث أن المصالح الطبية ببعض المدن الإيطالية -على سبيل المثال- ترفض القيام بالتحليلتين دفعة واحدة. وبالتالي فنتيجة التحليلة الأولى غير مقبولة أثناء الرحلة التي تشترط تحليلة لم يمض عليها أكثر من 48 ساعة.

وذكر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مسألة حجز التذكرة في آخر لحظة أمر صعب للغاية. وبعد كل هذه المصاعب يضيف: “ما فائدة هذه التحاليل والفيروس قد يصيب الإنسان في الميناء أو المطار قبيل الركوب أو أثناء الرحلة؟ ألا يكون شرط التحليلات الطبية فخا يوهم المسافرين بأمان زائف؟“.

وختم سلمي تدوينته بالقول إن التدابير الاحترازية التي نصت عليها التوجيهات الطبية في العالم هي الإجراء الوحيد الذي ينبغي اعتماده، مع حجر صحي صارم يلتزم به المسافر عند وصوله إلى وطنه، حماية لنفسه وذويه وأهل بلده… والرهان على وعي المواطنين وعائلاتهم لاحترام هذه التوجيهات الطبية. والسؤال المطروح: هل تم إشراك المصالح الطبية في اتخاذ هذا القرار؟

طالع أيضا  أزمة كورونا وعودة الأدوار الاجتماعية لمؤسسة الأسرة