تحل ذكرى اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة، في ظروف استثنائية يعيشها العالم، جراء انتشار وباء كورونا المستجد 

“يحل اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، وصحافيون وراء القضبان”، يكتب محمد الزهاري الحقوقي المغري البارز، ثم يضيف في تدوينة له في فيسبوك “الصحافي حميد المهدوي مدير نشر موقع بديل المتوقف عن الصدور يقضي عقوبة ظالمة مدتها ثلاث سنوات نافذة منذ 20 يوليوز 2017 بتهم هي أقرب للسريالية منها إلى الواقع، أجمع المتتبعون والحقوقيون وطنيا ودوليا على اعتقاله التعسفي الانتقامي”.

ويتابع: “الصحافي توفيق بوعشرين الذي أريد له أن يكون في السجن منذ فبراير من سنة 2018 في محاكمة غابت فيها كل شروط وضمانات المحاكمة العادلة، المحكوم ابتدائيا في ملف جنائي بعشر سنوات نافذة، وتم الرفع من العقوبة استئنافيا إلى 15 سنة. وتستمر السلطات في اعتقاله رغم صدور قرار عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الذي يطالب الدولة المغربية بإطلاق سراحه فورا وتعويضه عن كل الأضرار التي لحقت به”.

“يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة، وسياسة تكميم الأفواه تشتد وتتصاعد”، هكذا كتب أيضا حسن بناجح الناشط السياسي وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في تدوينة له.

ويضيف: “تحل الذكرى وعدد من الصحافيين والمدونين وراء القضبان وفي مقدمتهم الصحافيان توفيق بوعشرين المحكوم ب 15 سنة وحميد المهداوي المحكوم ب 3 سنوات”.

وأوضح بناجح أن الذكرى اليوم “تحل على إيقاع مسلسل إعدام الصحافة الحرة بالمحاكمات والتضييق المالي”، مردفا أنها تأتي والإعلام العمومي ما يزال محتكرا ومنبرا لخطاب واحد في زمن الانفتاح والتعددية.

وأشار إلى أن الذكرى تتزامن مع ما يسعى إليه النظام من أجل “فرض قانون جديد لخنق حرية التعبير في وسائط التواصل الاجتماعي بعدما أصبحت لها الريادة في فضح الفساد ومجابهة الاستبداد”.

طالع أيضا  العفو الدولية تدعو المغرب للتوقف عن استغلال قانون الطوارئ "المعيب"

وحيت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان كل العاملين في مجال الإعلام والصحافة بهذه المناسبة، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين من الصحفيين والمدونين.

كما طالبت الهيئة، في بيان لها تم تعميمه على الصحافة أمس السبت، بـ”وقف المتابعات في حق المتابعين، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في مزاولة المهنة بدون وصاية ولا مضايقات، وفتح المجال أمام الإعلام المستقل، وضمان حق المغاربة جميعا في الإعلام العمومي دون إقصاء”.