أوضح الأستاذ محمد حمداوي نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس إرشادها، أن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة “يهدف إلى الاستغلال الماكر لظروف جائحة كورونا من أجل إحكام الخناق أكثر على حرية وكرامة المغاربة”.

ووصف حمداوي هذا القانون بـ “سيء الذكر”، كما أشار في تدوينة له في صفحته الرسمية بفيسبوك، إلى أنه “تكريس للسلطوية القامعة للحريات والناهبة للثروات”.

وبينما اعتبر أن المخزن هو نفسه “لا يتغير ولا يتبدل”، أكد أن “المنهج هو المنهج، التربص بأنفاس الناس والانتهاز السيء لكل ظروف العسر والحجر، من أجل الإيقاع بالأبرياء”، مردفا أنه يغير في الأدوات وينوعها كما يعمد في كل مرة إلى تبديل “الواقيات الأمامية”.

وقال حمداوي: “ليعلم من يجاري المخزن في مكره وينافح عن سياساته ويسعى لتبييض واجهاته أنه وإياه سيان في الوزر والتبعات، وأن المسؤولية جسيمة وثقيلة أمام الله وأمام الشعب اليوم وغدا”.

وذكَر بعضا من بنوده منها التي تقضي بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك. وكذا التنصيص بالعقوبة على من نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً، حتى وإن كان ناقلا له، من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع.

وعرفت الأيام القليلة الماضية تسريب وثائق ومعلومات عن قانون مرتبط باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة استياء واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وشجبه حقوقيون وسياسيون.

طالع أيضا  الأستاذ حمداوي يجدد إدانة تدبير الدولة لملف المغاربة العالقين.. ويطالب بتحرك مجتمعي من أجلهم