قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، زوال يومه السبت 4 أبريل 2020، متابعة ياسر عبادي نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح، وذلك على خلفية اعتقاله مساء الخميس المنصرم من بيته، وبطريقه تعسفية سلطوية، بسبب نشاطه الفيسبوكي وتدويناته التي يمارس عبرها حرية الرأي والتعبير.

ياسر حضر جلسة التقديم صحبة هيئة الدفاع في ظل الظرف الصحي الصعب

وقد تم تحديد موعد الجلسة الأولى للملف الجنحي يوم 22 يونيو 2020، على أمل الجميع في طي صفحة هذه المتابعة بكاملها وتصحيح خطأ الاعتقال التعسفي بدون أي مبرر قانوني.

وكانت قوات أمنية أقدمت، عشية أمس الخميس 2 أبريل 2020 على الساعة 19 و30، على الحضور إلى بيت السيد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي، وقامت باعتقال ابنه ياسر عبادي بمجرد خروجه إليهم! في أجواء مرعبة، ودون الكشف عن الأسباب.
وقد أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانا، باس ناطقها الرسمي، أدانت فيه عملية الاعتقال والطريقة التعسفية التي تمت بها، وحملت السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لهذا التصرف المتهور، وطالبت بإطلاق سراح الشاب ياسر.

وقد قوبل الاعتقال باستنكار حقوقي واسع من فاعلين وناشطين وهيئات مدنية وسياسية، خاصة أن ياسر لم يرتكب جرما أو يخالف القانون بل مارس حقا أصيلا من حقوقه الدستورية في التعبير السلمي عن الرأي، وخاصة أيضا أن سلوك السلطة غير المبرر جاء في ظل السياق الراهن الذي تلتف فيه مكونات الوطن وتتكاثف لمواجهة جائحة كورونا.

طالع أيضا  ذ. أرسلان: مظاهر التصعيد السلطوي ضد العدل والإحسان مترابطة ويَنظمها قرار مركزي