عبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها لاعتقال السلطات الأمنية لياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، الذي وصفته بالاعتقال التعسفي.

وشجبت ذات الجمعية على لسان رئيس مكتبها التنفيذي رشيد الشريعي ظروف اعتقال الشاب ياسر، واعتبرته استمرارا من قبل السلطة في التضييق على جماعة العدل والإحسان وعلى منتسبيها بمختلف أنواع التضييق من اعتقالات  وتشميع للبيوت وإعفاءات تعسفية…

وقد استغربت الجمعية، في تدوينة لرئيسها على شبكة فيسبوك، من هذا الاعتقال التعسفي الذي جاء “في الوقت الذي عبرت فيه الجماعة عن انخراطها التحسيسي والتوعوي من أجل خدمة هذا الوطن  الجريح”، كما يأتي الاعتقال في سياق وطني خاص “ينتظر فيه جميع المغاربة بكل تلاوينهم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف والحركات الاجتماعية قاطبة وكذا جميع الصحفيين بدون قيد أو شرط كمدخل أساسي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة”.

وختم الأستاذ رشيد الشريعي موقف الجمعية بالتأكيد على أن “المقاربة الأمنية في معالجة كل القضايا الحقوقية لن يزيد الوضع إلا تأزما نحن في غنى عنه مادام هدفنا تحقيق التنمية الحقيقية تبتدئ بالاهتمام بالإنسان كرأسمال أساسي في بناء دولة الحق والقانون”

وللإشارة فقد قامت قوة أمنية مساء يوم الخميس 02 أبريل 2020 باعتقال نجل الأمين العام للجماعة من بيت الأسرة بمدينة سلا وأمام أنظار الوالدين في أجواء مرعبة دون إبداء أي سبب لهذا الاعتقال التعسفي، قبل أن يتم إطلاق سراحه ظهر اليوم السبت ومتابعته في حالة سراح.

طالع أيضا  ويستمر التضييق على العدل والإحسان للعشرية الرابعة