ندد الحزب المغربي الحر بطريقة اعتقال الشاب ياسر عبادي نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية، وبعد إعلان حظر التجول، معتبرا أن ذلك “فيه حرمان جسيم لحقوقه الدستورية”.

وكانت السلطات المغربية اعتقلت يوم أمس الخميس الشاب ياسر “دون إخبار عائلته بسبب الاعتقال، وفي ظروف استثنائية تعيشها المملكة”، وهو ما وصفه الحزب المغربي بـ “المستجد الخطير”.

وقال الحزب في بيان عممه على وسائل الإعلام اليوم الجمعة “إن استمرار فتح ملفات بتهم واهية ضد السياسيين والصحفيين خلال فترة الحجر الصحي يثير اعتقادا لدى عموم المواطنين باستغلال جهات معلومة لهذه الوضعية الاستثنائية من أجل تصفية الخصوم السياسيين، والزيادة في قمع حرية التعبير”.

البيان الذي وقّعه المنسق الوطني للحزب الأستاذ النقيب محمد زيان، حذّر الحكومة المغربية ومؤسسة النيابة العامة بلغة شديدة اللهجة، معتبرا أن حالة الطوارئ الصحية “لا تعني تمامًا وبأي حال من الأحوال تجاوز حقوق الإنسان وعدم احترام حريات المواطنين، وحقهم الأصيل في الدفاع والتعبير، والكرامة”.

وفيما أعلن الحزب “تضامنه المطلق” مع جماعة العدل والإحسان وأمينها العام، لم يفته أن يندد بـ”كافة التجاوزات التي شهدتها الحملات الأمنية من أجل تطبيق الحجر الصحي عن طريق القوة واستعمال العنف وإهانة المواطنين، وتصويرهم”.

وفي الوقت الذي تركز فيه مؤسسات العالم جهودها لإنقاذ مواطنيها من الوباء القاتل، دعا بيان الحزب مؤسسة النيابة العامة إلى ضرورة توضيحها للأسباب الخطيرة والمستعجلة التي جعلتها تأمر باعتقال الناشط ياسر عبادي بتلك الطريقة الهوليودية، مع ما يتبع ذلك من حرمانه من حقوق الدفاع في ظل ظروف الحجر الصحي.

واعتبر أن “توقيت الاعتقال فيه رسالة لنسف كافة الجهود والآمال من أجل إطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين في هذه الظرفية الحرجة، التي تمر منها الأمة المغربية، والتي تتطلب لحمة وطنية ورصا للصف الوطني من أجل تجاوز هذا البلاء”.

طالع أيضا  إعلاميون وناشطون يرفضون مشروع قانون 22.20 ويعتبرونه فضيحة (فيديو)