احتلّ المغرب المرتبة التاسعة بعد السبعين من أصل 128 دولة استهدفها تصنيف مؤشر سيادة القانون لسنة 2020، الصادر يوم الأربعاء 11 مارس، عن مؤسسة مشروع العدالة العالمية “The World Justice Project“، متراجعاً بثلاث مراكز عن رتبته في السنة الماضية.

وقياساً على مرتبة المغرب سنة 2017 فقد تراجعت الرتبة بشكل كبير، من الرتبة 60 إلى 79  هذه السنة.

الرتب المخجلة التي حصل عليها المغرب في المؤشرات الفرعية، كانت سبباً رئيسياً وَضَع المغرب في هذا المركز، ففي الحقوق الأساسية وجد المغرب نفسه في المركز 103، أما بكل من مؤشر النظام والأمن ومؤشر العدالة الجنائية فقد حلّ بالمركز 83. وبكل من المركزين 74 و73 في القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وفي غياب الفساد.

المؤسسة الأمريكية للأبحاث تعتمد في مؤشرها ” Rule of Law Index” على خلاصات استطلاعات وطنية، شملت هذه السنة 130 ألف أسرة و4 آلاف ممارس وخبير قانوني حول العالم.

ويعتمد مؤشر سيادة القانون في قياس أدائه على ثمانية عوامل أساسية، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

 

طالع أيضا  تقرير دولي يصنف المغرب ضمن الدول المتراجعة على مستوى سيادة القانون