اعتبر منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة عبد الرزاق بوغنبور أن وقفت السبت المنصرم أمام البرلمان جاءت “للرد على تنامي الهجمة الشرسة على جماعة العدل والإحسان”.

وكشف أن الجماعة تتعرض للتضييق بكل الأصناف “الإعفاءات، حصار الطلبة، التضييق على المناضلات والمناضلين، بالإضافة إلى تمادي الدولة فيما يتعلق بتشميع البيوت”.

وأوضح بوغنبور، في تصريح خص به موقع الجماعة نت، أنه في سنة 2019 ارتفع العدد الإجمالي للبيوت المشمعة (14)، بازدياد 11 بيتا إلى البيوت التي تم تشميعها من 2006 إلى الآن.

واسترسل الفاعل الحقوقي البارز في القول “أعتقد أن هذه الممارسات تكرس أن الدولة المغربية تمارس التمييز، وتمارس خرق مجموعة من الحقوق من بينها المس بالحق في الملكية، ثم التمييز ضد جماعة مناضلة اختارت بالطرق السلمية، أن تدافع عن حقها وأن تنتقد النظام وأن تنتقد مجموعة من ممارساته”.

وشدد في الأخير على أن وقفة الرباط ستتلوها مجموعة من المبادرات المتعلقة بالترافع أمام مجموعة من مؤسسات الدولة الدستورية، بغية “تحسيسيها بالأفعال المرتكبة في حق الجماعة”، ثم مراسلة هيئات أممية ومنظمات حقوقية دولية من أجل “أن تُوضّح حقيقة ما يقع في البلد”.

طالع أيضا  مظلومية أصحاب البيوت المشمعة