بسم الله الرحمن الرحيم

البيت المشمع بالدشيرة الجهادية -إنزكان

بيان إلى الرأي العام

ويستمر الظلم.. سنة على قرار التشميع الظالم الذي استباح حرمة بيت العائلة

في مغرب الاستثناء، قاعدة ”القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع متساوون أمامه“ بعيدة عن الواقع تماما.

بعد مرور سنة على تشميعه ظلما وعدوانا، لا يزال بيتنا الكائن بشارع عبد الرحيم بوعبيد بالدشيرة الجهادية ضحية القرار الإداري الجائر الصادر عن عامل عمالة إنزكان أيت ملول بتاريخ 05 فبراير 2019،  وما تلاه من خروقات متسلسلة تجاوزت كل القوانين والأعراف، بدءا بعدم الإخبار القبلي للعائلة بأي تهمة مفترضة، وغياب إذن قضائي بدخول البيت وتشميعه، واقتحام وكسر الأقفال، ومداهمة جميع الغرف والأماكن وتفتيشها دون إذن بذلك، وتصوير أغراض ومرافق البيت في غياب أهلها ونشرها في عدة مواقع إعلامية، وإخراج الحارس والأسرتين اللتين تقطنان بالبيت دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الخاصة، و تشميع الأبواب الثلاثة للبيت وتعريض أمتعته وأغراضه للضياع، واستباحته في وجه المتسكعين، وحبس بعض الحيوانات به، وغيرها من التجاوزات..

وعلى مدار سنة من تاريخ قرار التشميع التعسفي، عرفت قضية البيت المشمع عدة تطورات خطيرة ومتسارعة، منها تعرضه للسرقة مرارا بالليل والنهار، تم ضبط بعضها بتاريخ 03 أبريل 2019، وبتاريخ 22 ماي 2019، وكذا بتاريخ 24 ماي 2019. كما تم ترك البيت بدون حراسة مما جعله محجا للمتسكعين الذين يتسللون إليه باستمرار ويعبثون بمحتوياته وأغراضه دون حسيب ولا رقيب، كما تعرض لحريق بتاريخ 12 مارس 2019 كاد أن يسبب في كارثة كبيرة.

وأمام كل هذه التطورات الخطيرة، التي تحَدَّت كل الاعتبارات القانونية والإنسانية، نعلن للرأي العام أننا:

•        نستنكر التشميع الجائر الذي طال منزلنا إلى جانب أربعة عشر بيتا بالعديد من المدن المغربية، ينتمي أصحابها كلهم لجماعة العدل والاحسان.

•        نحمل السلطات المحلية مسؤولية تعريض بيتنا للضياع والتسيب والحريق والسرقة المتكررة .

•        نندد بكل الخروقات التي رافقت التشميع في تجاهل تام للقوانين التي تحمي حرمات المواطنين وحياتهم الخاصة.

•        نستنكر إقحام البيوت وتشميعها في الضغط السياسي على المنتمين لجماعة العدل والاحسان.

•        نطالب بالتراجع الفوري عن القرار الظالم وإزالة التشميع عن البيت ورد الاعتبار لأصحاب الحق فيه.

•        ندعو كل الهيئات الحقوقية والسياسية والاجتماعية وهيئات المجتمع المدني إلى التصدي الحازم لكل أشكال الشطط في استعمال.

          السلطة من طرف السلطات الإدارية التي تنتهك القوانين بدون رقيب ولا حسيب لفرض سياستها الفاشلة وإذلال المواطنين الأحرار.

•        نؤكد أن هذه التصرفات لا تزيدنا إلا يقينا بقناعاتنا وبعدالة قضيتنا، وكشفا لحقيقة الادعاءات المخزنية التمييزية.

•        نعلن اصطفافنا إلى جانب المستضعفين والمناضلين الأحرار في كل مكان حتى استرجاع كل الحقوق الضائعة وتحقيق العدل والكرامة والحرية.

“حسبنا الله ونعم الوكيل”.

أكادير في 19 فبراير 2020

المسؤول عن البيت كمال رضا