أجلت المحكمة الابتدائية بأكادير ملف الطلبة الثلاثة أعضاء مكتب التعاضدية بكلية العلوم بأكادير المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى جلسة 06 مارس 2020.

وقد واجهت المحكمة الطلبة بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة” التي وُجهت ضدهم ويتابعون على إثرها في حالة سراح.

الجلسة التي عرفت تسجيل نيابة محام عن كلية العلوم ابن زهر مثل فيها الطالبان المتابعان في حالة سراح مؤازِرين من طرف المحاميين الأستاذين رضوان العربي من هيئة المحامين بأكادير وعز الدين الشرقاوي من هيئة آسفي، وتم تأخير النظر في القضية بسبب تكليف المحكمة للنيابة العامة بالإدلاء بمحضر الاستماع للمتهم الثالث الذي لا وجود له في الملف.

وأفاد الأستاذ رضوان العَرَبي لموقع الجماعة في اتصال هاتفي، بأن المتهم الثالث لم يُستَمع له من قبل الشرطة ولا من النيابة العامة، مما يشكل “حالة شاذة في الملفات الجنحية”.

وشدد العربي على أن تسطير المتابعة ضد شخص لم يبحث معه ولم يعط حقه المشروع في الرد على الشكاية المرفوعة ضده، “أمر ينبئ على أن تسطير المتابعة كان بشكل مستعجل غير معهود في خرق جلي لقانون المسطرة الجنائية، ويدل على أن المتابعة غير عادية وتفتح المجال للتشكيك في نوايا أصحابها”.

وكان الاتحاد قد أكد عبر بيان له أن القضية بِرمتها هي حلقة جديدة في محاولات التضييق الذي أقحمت فيه إدارة الجامعة ممثلة في شخص العميد والكاتب العام للكلية مؤسسة القضاء عبر أساليب مفضوحة هدفها الحد من نشاط المتابعين النقابي داخل الحرم الجامعي.

طالع أيضا  الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ينظم ملتقاه الطلابي الوطني 15 بمكناس