أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان -فرع تطوان حكم المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الثلاثاء الماضي الصادر في حق المدون والناشط الحقوقي عدنان أحمدون، القاضي بإدانته بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و5000 درهم غرامة، على خلفية تدوينة منسوبة إليه بخصوص حراك جرادة. وعبرت عن تضامنها للامشروط مع عضو جماعة العدل والإحسان.

وأكدت الجمعية، في بلاغ حصل موقع الجماعة نت على نسخة منه، أن وضع الحريات بالمغرب بصفة عامة وحرية التعبير بصفة خاصة “تجاوز مرحلة التراجع الخطير لمرحلة الإقبار”، واستنكرت وأدانت “النهج الذي تنهجه الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان”.

ورأى فرع تطوان أن “أي نموذج للتنمية كيفما ما كان نوعه لابد له ان يحترم وينهض بحقوق الإنسان وتحقيق الكرامة والحرية والعدالة للجميع”.

ودعا في نهاية البلاغ “كافة الهيئات الديمقراطية المناضلة بالمدينة لتكثيف الجهود من أجل صد الهجوم المخزني على كل الأصوات الحرة ومن أجل إحقاق الحقوق شاملة دون تجزيء”.

طالع أيضا  تأجيل محاكمة الناشط الإعلامي أحمدون إلى يوم 21 يناير المقبل