كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن برنامجها النضالي الاحتجاجي لشهر فبراير الجاري، معلنة عزمها خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام ومسيرات جهوية بأربعة مدن.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن الإضراب الوطني لمدة أربعة أيام، سترافقه أربع مسيرات جهوية في كل من إنزكان ومراكش وفاس وطنجة، ابتداء من يوم 19 فبراير.

وفي بيانها الختامي للمجلس الوطني الأخير، أعلنت التنسيقية الوطنية خوضها لإضراب وطني أيام 19 و20 و21 و22 فبراير الجاري، تشبثا بمطلبها الوحيد المنادي بـ”الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وتمكينهم من جميع حقوق الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله”.

ونددت “التنسيقية الوطنية” في بيانها، بما اعتبرته متابعة “غير قانونية” طالت أستاذ تارودانت بوجمعة بودحيم، المدان بالحبس عشرة أشهر، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ؛ وبأداء تعويض مادّي لفائدة الضحية قدره 40000 درهم، لاتهامه بتعنيف تلميذة يدرسها لديه في المستوى الأول ابتدائي. وأوضحت عزمها الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه.

بيان التنسيقية، أكد عزم الأساتذة مواصلة النضال حتى “تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلي”، كما عبر عن استعدادهم الدخول في أشكال نضالية “غير مسبوقة”.

وجدد “أساتذة التعاقد” مطالبتهم للإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني وخاصة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الأوان، على حد قول البيان.

واعتبر بيان الأساتذة أن نظام “التوظيف الجهوي” نظام يميزهم عن باقي زملائهم، وجددوا مطالبتهم بإلغائه. في حين رصدوا مشاكل يعانون منها من قبيل التعويضات العائلية، والتعويض عن المناطق النائية، والتعويض عن المناطق المسترجعة “مديرية طرفاية”، مشددين على الاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية.

طالع أيضا  الريق يكتب عن الوضعية المعلقة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

ويذكر أن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” خاضوا أيام 28 و29 و30 و31 يناير الماضي، إضرابا وطنيا، اختتموه بمسيرة وطنية بالدار البيضاء، ردا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتمثلة بالأساس في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.